مبعوث بوتين يبحث مع بشار عوائق تشكيل اللجنة الدستورية

أطلع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، الأحد، بشار الأسد على مباحثات قمة اسطنبول حول سوريا، والتي انتهت بالدعوة الى تشكيل اللجنة الدستورية "قبل نهاية العام" في إطار المساعي لتسوية النزاع السوري.

وذكرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسد بحث خلال لقائه مع لافرنتييف والوفد المرافق "موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي".

وتم الاتفاق "على مواصلة العمل المشترك بين روسيا وسوريا من أجل إزالة العوائق التي ما زالت تقف في وجه تشكيل هذه اللجنة".

وأوردت أن لافرنتييف وضع الأسد في "صورة مباحثات القمة الرباعية التي عقدت مؤخرًا في اسطنبول والجهود التي تبذلها موسكو مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، بغية تذليل العقبات التي تقف أمام إحراز تقدم في المسار السياسي يساهم في إنهاء الحرب على سوريا".

وعقدت في 27 تشرين الأول أكتوبر قمة رباعية غير مسبوقة في اسطنبول جمعت رؤساء تركيا وروسيا وفرنسا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعا بيانها الختامي إلى تشكيل اللجنة الدستورية "قبل نهاية العام"، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ويظهر واضحًا اليوم الدفع باتجاه الحل السياسي للنزاع السوري انطلاقًا من الدعوة لتشكيل اللجنة الدستورية، الناتجة من مؤتمر حوار سوري رعته روسيا في سوتشي في يناير الماضي، وأوكل للمبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا مهمة تشكيلها، على أن تضم 150 عضوًا وتجتمع في جنيف.

وقدمت كل من دمشق والمعارضة، لائحة بأسماء خمسين ممثلًا عنها، في وقت باءت مساعي دي ميستورا، الذي يتوجب عليه تقديم لائحة ثالثة من خمسين اسمًا، بالفشل، ولم يعد أمامه كثير من الوقت بعدما أعلن أنه سيتخلى عن منصبه في نهاية الشهر الحالي.

وإثر اجتماع عقده في دمشق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في 24 أكتوبر، أبلغ دي ميستورا مجلس الأمن في احاطة تلفزيونية أن المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة، وأن الحكومة السورية رفضت سابقًا عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها.

وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، إذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، في حين تقول المعارضة إن هدفها وضع دستور جديد.

وباءت تسع جولات من المحادثات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة بالفشل منذ العام 2016، في وقت تواصل موسكو وأنقرة مساعيهما من أجل انهاء الحرب، رغم أن الأمل بالتوصل إلى تسوية سياسية لا يزال بعيد المنال.