بيطرى القليوبية: عدم تداول الدواجن الحية ينعش الأسواق
صرحت الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة للطب البيطرى بالقليوبية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، بأن قرار حظر تداول الدواجن الحية، يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين.
وأضافت أن هذا ليس جديدًا ولكنه تم العمل به من قبل قانون 70 عام 2011 وكانت تجربة ناجحة جدًا وأنعشت سوق مجازر الدواجن، موضحة أنه سوف يتم فتح سوق عمالة أكثر من خلال المحلات التي يتم عرض الدواجن وبيعها ونقلها.
وتشهد أسواق الدواجن الحية بكافة مدن محافظة القليوبية، حالة من عدم الاستقرار بسبب الحديث عن صدور قرار حكومي بمنع ذبح وتداول الدواجن الحية، مما أصاب العديد من التجار وأصحاب المحلات والمزارع بالإحباط، نظرا لتكبدهم خسائر فادحة فى ظل وجود ديون ومستحقات مالية للبنوك تهددهم بالحبس.
ومن جانبها أكدت الدكتورة أمل العسيلي؛ أن الذبح فى المجازر آمن ويضمن تصريح وشهادة جودة وتحليل أن الدواجن خالية من الأمراض، فضلا عن الكشف على الصلاحية.
ويقول مصطفى خاطر، أحد التجار، إن: القرار يكبدنا خسائر فادحة بسبب غلق مصدر رزقنا الوحيد الذي أعمل به منذ سنوات للإنفاق على أسرتي المكونة من 6 أفراد فى مراحل التعليم المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يدمر صناعة الدواجن فى المحافظات الذى يعيش عليها آلاف الأسر والشباب، مضيفا أن القرار يهدف إلى فتح باب الاستيراد من الخارج لتحقيق مكاسب مادية.
وأضاف نصر فؤاد؛ أحد المربين، أن القرار تسبب في خفض أسعار الدواجن خمسة جنيهات مرة واحدة، متوقعا هبوطا فى الأسعار، ومتسائلاً: "هل القرار سوف ينفذ على كافة الطيور الحية مثل البط والحمام والأرانب مثلما يطبق على الفراخ؟"، منوها بأن القرار مبهم وغير واضح مما أثر بالسلب على أصحاب المزارع الصغيرة، فضلا عن عدم تغطية وجاهزية مجازر المدن والقرى بالمحافظات لعمليات الذبح.
فيما طالب صاحب مزرعة؛ بإرجاء القرار هذا العام لحين إنشاء مجزر خاص بمشاركة عدد من المزارع وتقنيين أوضاعها مع القانون الجديد حفاظا عليه وعلى آلاف المربين الصغار أصحاب المزارع الذين لا يعرفون مصيرهم للآن، موضحا أنه يجب التطبيق على مراحل متعددة لمعرفة إيجابيات وسلبيات القرار على المجتمع المصري بشكل عام.
وأعرب سعد فتحي؛ أحد التجار، أن القرار صائب ولا يهدف إلى فتح باب الاستيراد، ولكنه يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال الذبح فى مجازر قانونية وتابعة لرقابة أجهزة الدولة، وللحفاظ على الثروة الحيوانية أيضا من الأمراض التى ظهرت مؤخرا، مطالبا بتطبيق القرار بشكل يراعى كافة مصالح العاملين بأسواق الدواجن لعدم تشريدهم.
وتشهد أسواق الدواجن الحية بكافة مدن محافظة القليوبية، حالة من عدم الاستقرار بسبب الحديث عن صدور قرار حكومي بمنع ذبح وتداول الدواجن الحية، مما أصاب العديد من التجار وأصحاب المحلات والمزارع بالإحباط، نظرا لتكبدهم خسائر فادحة فى ظل وجود ديون ومستحقات مالية للبنوك تهددهم بالحبس.
ومن جانبها أكدت الدكتورة أمل العسيلي؛ أن الذبح فى المجازر آمن ويضمن تصريح وشهادة جودة وتحليل أن الدواجن خالية من الأمراض، فضلا عن الكشف على الصلاحية.
ويقول مصطفى خاطر، أحد التجار، إن: القرار يكبدنا خسائر فادحة بسبب غلق مصدر رزقنا الوحيد الذي أعمل به منذ سنوات للإنفاق على أسرتي المكونة من 6 أفراد فى مراحل التعليم المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يدمر صناعة الدواجن فى المحافظات الذى يعيش عليها آلاف الأسر والشباب، مضيفا أن القرار يهدف إلى فتح باب الاستيراد من الخارج لتحقيق مكاسب مادية.
وأضاف نصر فؤاد؛ أحد المربين، أن القرار تسبب في خفض أسعار الدواجن خمسة جنيهات مرة واحدة، متوقعا هبوطا فى الأسعار، ومتسائلاً: "هل القرار سوف ينفذ على كافة الطيور الحية مثل البط والحمام والأرانب مثلما يطبق على الفراخ؟"، منوها بأن القرار مبهم وغير واضح مما أثر بالسلب على أصحاب المزارع الصغيرة، فضلا عن عدم تغطية وجاهزية مجازر المدن والقرى بالمحافظات لعمليات الذبح.
فيما طالب صاحب مزرعة؛ بإرجاء القرار هذا العام لحين إنشاء مجزر خاص بمشاركة عدد من المزارع وتقنيين أوضاعها مع القانون الجديد حفاظا عليه وعلى آلاف المربين الصغار أصحاب المزارع الذين لا يعرفون مصيرهم للآن، موضحا أنه يجب التطبيق على مراحل متعددة لمعرفة إيجابيات وسلبيات القرار على المجتمع المصري بشكل عام.
وأعرب سعد فتحي؛ أحد التجار، أن القرار صائب ولا يهدف إلى فتح باب الاستيراد، ولكنه يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال الذبح فى مجازر قانونية وتابعة لرقابة أجهزة الدولة، وللحفاظ على الثروة الحيوانية أيضا من الأمراض التى ظهرت مؤخرا، مطالبا بتطبيق القرار بشكل يراعى كافة مصالح العاملين بأسواق الدواجن لعدم تشريدهم.
