تضارب حول موعد اجتماع الكنائس الثلاث لحسم «الأحوال الشخصية»
فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر كنسية عن اتفاق ممثلى الطوائف المسيحية على الاجتماع فى نوفمبر المقبل، لبحث مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، نفى الأب هانى باخوم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، تحديد أى موعد فى الوقت الراهن.
وذكر باخوم لـ«الدستور»، أن الكنيسة لا تعترف مطلقًا بالطلاق، لكنها تؤمن بمصطلح «بطلان الزواج»، الذى ينطبق على الحالات التى تكون فيها إجراءات الارتباط غير صحيحة من الأساس، مثل حدوث غش أو إكراه.
وقالت مصادر إن اللقاء المرتقب للكنائس الثلاث، سيشهد حسم ما إذا كانت الطوائف ستخرج بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، ذى وجه اتفاقى وفصول خلافية، أو ٣ قوانين خاصة بكل طائفة.
وتابعت: «كان من المقرر أن يلتقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا إبراهيم إسحق، والدكتور القس أندريا زكى منذ عام مضى، لوضع توصيات يسير عليها ممثلو الكنائس القانونيون خلال المناقشات، وهو ما لم يحدث».
