نرصد توصيات "خطة النواب" في قانون الدفع غير النقدي

أكد نواب لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب علي أهمية قانون تنظيم الدفع غير النقدي الجديد، في محاربة الفساد والإسراع في تحقيق الإصلاح النقدي والاقتصادي، كما شددوا علي عدد من التوصيات لضمان سرعة تطبيقه، أهمها مراجعة نسب الضرائب المفروضة علي معاملات الشراء عبر البطاقات الائتمانية، والإنترنت، ووضع خطة ترويجية لتعريف المواطنين بأهميته والحوافز المقررة به.

جاء ذلك في إطار تعليقهم علي قانون تنظيم الدفع غير النقدي، الذي أقره مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضي، تمهيدًا لإحالته إلي مجلس النواب.

وقال النائب عصمت زايد إن هذا القانون سيطرح إعادة النظر في عدد من الضرائب المفروضة على الوسائل المستخدمة في تطبيقه، ومن بينها الضريبة المفروضة على المعاملات البنكية والإنترنت، باعتبارها واحدة من أهم وسائل الدفع غير النقدي، قائلًا إن هذا الأمر سيطرح عند مناقشة القانون، لتحقيق المواءمة الضريبية المحفزة على استخدام هذا النوع من الدفع.

وأكد "زايد" علي أهمية القانون في الوقت الحالي، قائلًا: "وجود هذا القانون سيسهم في توفير السيولة النقدية للبنوك، والذي يمكنها من دعم الاقتصاد، وزيادة الأموال الموجهة للاستثمار، وتوفير تكلفة صك العملة".

وأشار إلي أن التحول إلى النظام غير النقدي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن، خاصة وأن الاتجاه العالمي يسرع نحو التحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد غير النقدي، عن طريق التوسع في استخدام شبكات الصراف الآلي ATM، وغيرها من وسائل الدفع الحديثة.

وأضاف أن العالم أجمع أصبح يعتمد على التحويلات البنكية والشراء عن طريق الفيزا، يساعده علي ذلك التطور التكنولوجي الهائل الذي نعاصره.

وأكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، علي ضرورة الإسراع في إصدار القانون، مشددا علي ضرورة وضع حملات ترويجية كثيفة، لتوعية المواطنين بأهمية استخدام النظام غير النقدي، سواء في عمليات الشراء أو سداد فواتير الخدمات الحكومية المؤداة إليهم، وذلك لضمان نجاح تطبيقه، وتسهيل وصوله إلي أكبر عدد من المواطنين.

وقال الفقي إن وجود القانون سيؤدي إلي الإسراع في إصلاح المنظومة النقدية والاقتصادية للدولة، والحد من الفساد المالي والإدارى، لافتا إلي أن مصر تأخرت في إصداره كثيرا، خاصة أن معظم الدول أصبحت تعتمد اعتمادا كليا علي نظم الدفع غير النقدي.