معهد إسرائيلى يضع خطة "الانفصال السياسي والإقليمي" عن الفلسطينيين

وضع معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب دراسة بعنوان "خطة إستراتيجية للحلبة الإسرائيلية الفلسطينية".

وجاءت الخطة بسبب وضع إسرائيل الحالى والتى تواجه طريقا سياسيا مسدودا وخطيرا، من دون الإشارة إلى أسباب وصول إسرائيل إلى هذا الوضع.

ووفقا لوكالة معا، أشار المعهد إلى أن هذه الخطة المقترحة هي خطة عمل سياسية أمنية في القضية الفلسطينية ولها هدفان: تحسين وضع إسرائيل الإستراتيجي ومنع التدهور في منزلق نحو واقع الدولة الواحدة.

ومن مرتكزات هذه الخطة: "بلورة واقع محسن، يسمح بفتح خيار في المستقبل من أجل إنهاء سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وضمان أغلبية يهودية صلبة في إسرائيل الديمقراطية، أى
إعداد وتهيئة الظروف لواقع الدولتين من أجل الحفاظ على إسرائيل ديمقراطية، يهودية، آمنة وأخلاقية.

وأكد المعهد على أن البديل الأكثر استقرارا، والذي سيمكن إسرائيل من مواجهة تحديات المستقبل بأفضل صورة، وتحافظ على طابعها ومصالحها الأساسية والأمنية، هو ذلك الذي يدفع نحو انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين باتجاه واقع الدولتين للشعبين.

واعتبر المعهد أن الخطة تتلاءم مع مصالح إسرائيل وتسمح بتوفر عدة خيارات، حتى بغياب شريك فلسطيني لاتفاق دائم، من أجل التقدم نحو انفصال سياسي، إقليمي وديمغرافي عن الفلسطينيين وتحقيق استقرار إستراتيجي لفترة طويلة.

وبحسب المعهد، فإن الخطة المقترحة تتطلع إلى الوصول إلى تفاهمات داخل الجمهور الإسرائيلي، وتفاهمات مع المجتمع الدولي والدول العربية ومع الفلسطينيين أنفسهم، وتعكس إصرار إسرائيل على بلورة مستقبلها بنفسها.

ولفت المعهد إلى أن الخطة لا تطرح حلا سياسيا نهائيا، وإنما طريقا لإنشاء واقع إستراتيجي محسن بالنسبة لإسرائيل، ويسمح لها بالحفاظ على معظم الإمكانيات بيديها.

وأوضح المعهد أن الخطة المقترحة توفر ليونة تسمح لإسرائيل أن تختار طوال الوقت أساليب عمل بديلة وفقا للظروف المتغيرة في محيطها الإستراتيجي، كما أنها تحافظ على حرية العمل العسكري في أية منطقة في الضفة، والتعاون مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، التي كلما عملت أكثر تقل عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الفلسطينية.

كما تقضي الخطة بإرساء المصالح السياسية، الأمنية والإقليمية، لإسرائيل في الضفة قبل التوصل إلى اتفاقات سياسية، إضافة إلى تحسين وضع إسرائيل الإستراتيجي بغياب تقدم سياسي، ومن خلال توضيح نواياها بتنفيذ انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين وإنشاء الظروف لواقع الدولتين.

كما تهدف الخطة إلى تعزيز البنية التحتية والقدرة على الحكم والاقتصاد الفلسطيني، ومن أجل تحقيق ذلك يتم تنفيذ أنشطة بصورة تدريجية، وبمساعدة دولية، من أجل تحسين أداء السلطة الفلسطينية وتوسيع صلاحياتها، وضمن ذلك يتم تخصيص مناطق لتطوير الاقتصاد والبنية التحتية وبناء أساس للدولة الفلسطينية بحيث تكون قادرة في المستقبل على القيام بأدائها، وفقا لوكالة معا.

كما تقضى الخطة إلى استمرار البناء في الكتل الاستيطانية التي يوجد إجماع واسع حول بقائها في داخل إسرائيل فقط، وتجميد البناء في المستوطنات المعزولة الواقعة في الضفة، ويتم إلغاء الدعم الحكومي من أجل توسيعها والاستيطان فيها، ويتم طرح قضية إخلاء مستوطنات في سياق اتفاق دائم مع الفلسطينيين فقط.

وعن تنفيذ الخطة فهناك عدة خطوات ينبغي تنفيذها من أجل تطبيقها، وأولها "إعلان إسرائيل عن التزامها المبدئي بحل الدولتين، وأن تكون مستعدة في أي وقت للدخول في مفاوضات مباشرة حول اتفاق شامل".

وفي موازاة ذلك، تبدأ إسرائيل بتطبيق مبادئ الخطة على الأرض من أجل دفع الانفصال عن السلطة الفلسطينية وإنهاء سيطرتها على معظم السكان الفلسطينيين فى الضفة.

ومن أجل الحصول على دعم دولي للخطة، وضمن ذلك دعم عربي، ليس بإمكان إسرائيل التعبير عن استعداد لإجراء مفاوضات، وإنما هي مطالبة بطرح مواصفات للتسوية وإذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود أو فشلت، فإنه بإمكان إسرائيل الاستمرار في دفع الخطة وبلورة واقع سياسي، أمني ومدني مستقر ومحسن بالنسبة لها لفترة طويلة.

وتتمثل الخطوة الثانية فى استكمال إسرائيل بناء الجدار الأمني، بحيث يرسم أيضا مسار الانفصال والمصالح الإقليمية الإسرائيلية المستقبلية، وتعلن عن تجميد البناء في المستوطنات المعزولة الواقعة شرقي الجدار، إضافة إلى ذلك، تعلن إسرائيل أن 20% من مناطق الضفة هي مناطق مصالح أمنية، تشمل معظم الأغوار ومواقع ومحاور إستراتيجية ستبقى تحت سيطرة إسرائيل حتى يتم التوصل لاتفاق حول ترتيبات أمنية ترضي إسرائيل، وقيام كيان فلسطيني مسؤول ويؤدي وظائفه.

وأضافت الخطة أن لإسرائيل مصلحة بوجود سلطة فلسطينية تؤدي وظائفها ومستقرة ومتعاونة في دفع حل سياسي.

فيما أوضحت الخطة أن حل مشكلة غزة ليس جزءا من الخطة السياسية، وليس شرطا لتقدمها، وفي جميع الأحوال، توجد أهمية لتركيز جهد دولي من أجل تحسين الوضع الإنساني، وترميم البنية التحتية مقابل إنشاء جهاز دولي يعمل على وقف التعاظم العسكري لحماس وغيرها من الجهات وينبغي التقدم في هذا الموضوع في موازاة تطبيق الخطة في الضفة حتى لو كان بمعزل عنه.