صحيفة لبنانية تصف طرح تشكيل حكومة أكثرية بـ"الإيرانية"

أكدت صحيفة النهار اللبنانية، الإثنين، أن الطروحات المتزايدة الداعية إلى تشكيل حكومة أكثرية نيابية في البلاد، تأتي في ضوء ما سبق وذكره قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، من أن حزب الله وحلفاءه جمعوا 74 مقعدًا نيابيًا في انتخابات مجلس النواب اللبنانية الأخيرة والذي يضم 128 نائبًا.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها بعددها الصادر اليوم، تحت عنوان "حكومة الأكثرية الإيرانية"، أن كثيرين في فريق 8 مارس، أصبحوا يرددون أن فريقهم انتصر، وأنه لا يمكن للحكومة الجديدة أن تعيد عقربي الساعة إلى الوراء، ومن ثم يولد استنتاج أن تشكيل حكومة ائتلافية وحكومة وحدة وطنية، ليستا إلا نموذجا شكليا، في حين يراد للحكومة أن تكون بغالب ومغلوب.

واعتبرت الصحيفة أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس اللبناني ميشال عون، والتي طرح خلالها فكرة تشكيل حكومة أكثرية، جاءت لتعبر عن جدية الفكرة التي سبق وطرحها نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي قبل شهرين.

وأشارت إلى أن "عون" بلغ رسالته إلى الآخرين (من القوى السياسية) وهي واضحة تماما وتتمثل في: "إليكم هذا العرض وإذا لم ترضوا به، يمكنكم التحول إلى المعارضة.. وبمعنى آخر يقول الرئيس للمعترضين، وهويتهم معروفة بالنسبة إلى الجميع، اقبلوا العرض أو اخرجوا من الحكومة".. بحسب ما أوردته الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن البعض يبرر موقف الرئيس اللبناني بأنه يأتي بعدما أوصدت أبواب تشكيل الحكومة وبعد مرور 5 أشهر تقريبا، وأنه لم يعد يستطيع الانتظار، خاصة وأن ولايته الرئاسية تكاد تبلغ ثلثها الأول، وهو ما يعني أن أبواب رئيس الجمهورية أصبحت موصدة في عملية التفاوض المتعثرة في شأن تأليف الحكومة.

وذكرت الصحيفة أن التسويات تتطلب تنازلات دائمة، والتنازلات لا تكون من طرف واحد، وكان من الأجدر بالرئيس عون، أن يوفر الغطاء لتنازلات متبادلة بدلا من أن يكون طرفا حينما قال إنه لا يستطيع الانتظار كما أنه لا يستطيع التنازل، مشيرة إلى أنه إذا كان "عون" على مسافة واحدة من الجميع وفرض على الجميع تنازلات، فحينها ستكون حصة الرئيس الوزارية داخل الحكومة، حقا له لدعم مسيرته كحكم ووسيط بين كل الفرقاء السياسيين.

واعتبرت الصحيفة أن الوضع الحالي يشهد أن لرئيس الجمهورية، فريقه السياسي، ومن ثم فإنه طرف، وله من يمثله في الحكومة، وبالتالي لا حاجة له إلى حصة رئاسية تزعج الحلفاء قبل الخصوم، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل نقطة انطلاق بتنازلات تنقذ لبنان من حال التخبط والتقهقر والتأخر في تأليف الحكومة.