إحالة 25 فلسطينيا و4 موظفين بالأحوال المدنية للجنايات
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 25 فلسطينيا و4 موظفين عموميين بالأحوال المدنية، وسمسار، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتزوير فى محررات رسمية، واستخراج إثباتات شخصية للمتهمين على خلاف الحقيقة.
ونصت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار أحمد عز الدين المحامى العام الأول، أن 4 من المتهمين العاملين بمصلحة الأحوال المدنية ارتكبوا تزويرا فى محررات رسمية بطاقات رقم قومي – شهادات قيد ميلاد – استمارات استخراج رقم قومي – نماذج 26 إعادة قيد، وذلك لجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة لإثبات أن المتهمين الـ25 والقصر "هداية.أ" و"ديفيد.ج" و"محمد.ف" و"هزاع.س" و"محمد.ع" مصريو الجنسية، واستخراج إثباتات شخصية لهم حال كونهم فلسطينيي الجنسية على خلاف الحقيقة، وقد تم ضبط تلك المحررات المزورة على هذا الأساس.
وأضافت التحقيقات أن الـ 25 متهما ليسوا من أرباب الوظائف العمومية واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأربعة، حال كونهم المختصين بوظائفهم "موظفين فى مصلحة الأحوال المدنية" في ارتكاب الجرم محل الاتهام فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وتابعت التحقيقات أن المتهم الخامس ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محررات رسمية محاضر تصديق منسوب صدورها لمكتب توثيق مدينة نصر أول ومكتب توثيق نادى المعادي ومكتب توثيق البساتين ومكتب توثيق الخليفة وفواتير منسوبة لوزارة الكهرباء والطاقة وفواتير منسوبة لشركة الغاز الطبيعي وشهادات تأمين منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووثائق زواج منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، وجوازات سفر منسوب صدورها لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وإفادات منسوبة لإدارتى مصر القديمة والسيدة زينب التعليمية، وإفادة منسوبة لنقابة المحامين، وسجل تجارى منسوب صدوره لوزارة التجارة والصناعة، وخطاب منسوب صدوره للإدارة العامة لشئون العامليلن بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بأن اتفق مع المجهول وساعده بأن أمده بالبيانات الواجب توافرها فقام المجهول باصطناع المحررات على غرار المحررات الصحيحة منها، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وقلد بواسطة غيره خاتمين لإحدى الجهات الحكومية والمستخدمين فى ختم المحررات الرسمية الصادرة بمعرفة الجهتين.
وشهد مفتش الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى قيام المتهم الخامس بتكوين شبكة من المتهمين الأولى وحتى الرابعة تخصصت فى استصدار بطاقات رقم قومى وشهادات قيد ميلاد للمتهمين من السادسة وحتى الثلاثين والقصر "هداية.أ" و"ديفيد.ج" و"محمد.ف" و"هزاع.س" و"محمد.ع" على أنهم مصريو الجنسية حال كونهم فلسطينيي الجنسية على خلاف الحقيقة، وذلك بموجب مستندات مزورة يقوم باصطناعها المتهم الخامس وشريكا له ويقبلها المتهمين الموظفين على أنها صحيحة وكذا تغيير محال الإقامة والمهن فى بطاقات الرقم القومي الصحيحة بموجب مستندات مزورة ودون حضور ذوى الشأن.
وشهد وكيل الإدارة العامة للنظم والمعلومات بمصلحة الأحوال المدنية بورود معلومات مفادها قيام المتهمة الأولى باستغلال صفتها الوظيفية كأمينة سجل المدنى بالمعادى بقبول نماذج إعادة قيد مرفق بها مستندات مزورة من أشخاص يحملون الجنسية الفلسطينية واستصدار شهادات ميلاد لهم كأنهم مصريين الجنسية على خلاف الحقيقة.
وشهد كبير باحثين قانونيين مدير عام بوزارة الداخلية أنه بفحص مستندات إعادة قيد الميلاد تبين عدم اتباع المتهمة الأولى لصحيح الإجراءات الواجب اتباعها بشأن قبول المستندات الخاصة بإعادة قيد الميلاد محل الواقعة، حيث كان يتعين عليها مراعاة الدقة فى فحص أصول المستندات المقدمة لها، مؤكدا على إمكان افتضاح التزوير فى المستندات المقدمة لها عن الصورة الضوئية مضيفا باستحالة عدم كشفها للتزوير، حيث إن المستندات المزورة المقدمة إليها مكررة بأشخاص عدة وقدم إليها جوازات سفر بذات الرقم لأسماء مختلفة.
كما شهد مفتش مباحث المركز الرئيسي لمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية بورود معلومات إليه مفادها قيام المتهم الخامس بقيامه بحكم علاقته مع بعض موظفي مصلحة الأحوال المدنية بتقديم مستندات مزورة لهم مع علمهم بتزويرها لتغيير محال الإقامة والمهن ببطاقات الرقم القومي لعملائه ودون حضورهم لمكاتب مصلحة الأحوال المدنية وعليه فقام بضبطه وعثر بحوزته على مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات مختلفة ونماذج لأوراق رسمية على بياض وعدد أربعة خاتم كلاشيه.
