"البترول" في 100 يوم.. الاكتفاء الذاتي من الغاز وسداد الديون

لا يستطيع أحد إنكار ما بذلته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الثلاثة أعوام الماضية من إحداث طفرة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى إعادة دور قطاع البترول في عملية التنمية الاقتصادية لمصر وأصبح الآن هو قاطرة التنمية الحقيقة، خاصة بعد تولى المهندس طارق الملا وزيرًا للبترول في سبتمبر 2015 والذي استطاع خلال فترة توليه الوزارة العمل على عدة ملفات من أهمها ملف "إنتاج الغاز والاكتفاء الذاتي، ملف تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، ملف البتر وكيماويات والقيمة المضافة، ملف مستحقات الشركات الأجنبية، ملف تنمية الحقول والصحراء الغربية، ملف العمالة وتأهيل الكوادر، ملف البحث والاستكشاف والمزايدات العالمية، معامل التكرير، توصيل الغاز للمنازل، الاتفاقيات البترولية، الثروة المعدنية".

ترصد "الدستور" الملفات التي نجح الوزير في تحقيق قيمة اقتصادية لمصر، وكذلك الملفات التى أخفق فيها "الملا" ولم يتم تحقيق الأهداف المرجو منها، خلال 100 يومًا عمل اعتبارًا من تكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في 14 يونيو الماضي.

• الغاز والاكتفاء الذاتي..ظهر ونور
ومن أهم الملفات التى نجح فى تحقيق أهدافها قبل موعدها المحدد لها، هو ملف الغاز والاكتفاء الذاتي، حيث استطاع "الملا" مع "إينى" تحقيق المعادلة الصعبة ووصول إنتاج حقل "ظهر" إلى ما يقرب من 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وذلك بعد ان تضاعف الإنتاج منذ مايو الماضى حتى الأن إلى 3 أضعاف، ومن المتوقع حسب الخطة الإنتاجية زيادة الإنتاج من الحقل لتصل إلى نحو 2.7 مليار قدم يوميا من الغاز منتصف العام المقبل 2019، الأمر الذي أدى إلى وصول إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم يوميًا ومن المنتظر الإعلان عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الأسبوع القادم.

كما استطاعت "إينى" خلال ابريل الماضى اكتشاف حقل جديد بالقرب من "ظهر"، يدعى حقل "نور"، والتى أكدت الدراسات المبدئية وجود طبقات جيولوجية بالمنطقة فى احتمالية وجود غاز يضاعف إنتاج واحتياطيات حقل "ظهر"، ومن المتوقع أن تعلن وزارة البترول خلال بداية أكتوبر عن حجم احتياطات الحقل الجديد.

وأدت هذه الاكتشافات إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وتوفير الغاز لكافة القطاعات الاقتصادية والمصانع ومحطات الكهرباء والمساهمة فى توصيل الغاز للمنازل، حيث تم زيادة كميات الغاز لمحطات الكهرباء والتوسعات الجديدة بها ليصل استهلاك هذا القطاع إلى 63% من الاستهلاك المحلى للغاز.

كما أدت هذه الاكتشافات إلى تحفيز الشركات العالمية على التوسع في أنشطتها الاستكشافية فى البحر المتوسط والصحراء الغربية، بالاضافة الى تحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة، حيث وقعت مصر خلال سبتمبر اتفاقًا مع قبرص لإنشاء خط أنابيب بحرى من حقل "أفروديت" إلى تسهيلات الإسالة بمصر ونقل وتداول الغاز، حيث يمثل هذا الاتفاق شكل الاطار العام للاتفاق الحكومى بين الدولتين، بالاضافة الى انه يدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخطوة مهمة فى طريق تعظيم الاستفادة من اكتشافات حقول الغاز القبرصية.

كما قامت مصر بالفعل باتخاذ عدد من الإجراءات وتعمل على عدة محاور فى اطار مشروعها القومى لتحويلها لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول فى ضوء كافة المقومات التى تمتلكها، والاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز التى تحققت وجذب المزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

• مستحقات الشركاء الأجانب
وعمل "الملا" على توفير جزء من مستحقات الشركاء الاجانب، والالتزام بالاستمرار فى خفض مستحقاتهم لما كان له من تأثير إيجابى فى الإسراع فى عمليات البحث والتنمية وإنتاج البترول والغاز الطبيعى وضخ استثمارات جديدة، حيث انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى حوالي 1.2 مليار دولار فى يونيو، بعد أن بلغت حوالي 6.3 مليار دولار خلال عام 2013، وأكد الوزير أنه سيتم الانتهاء من سداد المستحقات بالكامل في نهاية عام 2019، وذلك تأكيدًا لمصداقية والتزام الدولة المصرية فى السداد.

• الإتفاقيات البترولية
حيث استطاع قطاع البترول منذ يونيو عام 2014 وحتى الآن توقيع 63 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز بإجمالى استثمارات يصل حدها الأدنى الى حوالى 15 مليار دولار، وكانت آخرها 3 اتفاقيات خلال سبتمبر.

• تنمية الحقول
وتعمل وزارة البترول منذ ثلاثة شهور على الانتهاء من تنمية المرحلة الثانية لمشروع غازات غرب دلتا النيل، لإنتاج الغاز منها خلال ديسمبر القادم بواقع 400 مليون قدم مكعب غاز يوميا من حقلي جيزة وفيوم، وتزداد تدريجيا لتصل إلى 700 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بينما من المخطط أن يبدأ إنتاج حقل غاز ريفين خلال الربع الثالث من عام 2019، بواقع 450 مليون قدم مكعب غاز يوميا، ويزداد تدريجيا ليصل إلى طاقته القصوى البالغة 900 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك بمشاركة الشركات الوطنية إنبي وبتروجت في أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

بالاضافة الى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى تنفيذ خطط جديدة وبرامج وآليات عمل غير تقليدية لزيادة إنتاجية حقول الغاز الحالية وإنجاز مشروعات تنمية حقول الغاز المكتشفة والإسراع بوتيرة العمل فيها من أجل وضعها على خريطة الإنتاج بما يستهدف تعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول القديمة إلى جانب زيادة معدلات إنتاج مصر من الغاز للمساهمة فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والتوقف عن استيراد الغاز، وايضا مشروعات الغاز الأخرى الجارى تنفيذها ومن أهمها مشروع المرحلة التاسعة (ب) ومشروعات هارمتان وغرب البرلس وشمال العامرية شمال ادكو، ودسوق وسلامات.

• العمالة والتنمية البشرية
كما قام "الملا" بوضع برنامج لتنمية الموارد البشرية واعادة الهيكلة، وصقل مهاراتهم فى معظم مجالات وأنشطة صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات ووضع برامج القيادة والإدارة والاهتمام برفع مستوى العمالة الموجودة حاليًا من خلال برامج تدريب قصيرة وطويلة الأجل لخدمة احتياجات الصناعة البترولية التي تشهد تطورًا مستمرًا، والعمل على توفير أفضل العناصر البشرية المتميزة القادرة على مواجهة التحديات التى تواجه الصناعة البترولية فى المرحلة القادمة والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية تخدم الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال البرنامج الثالث ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الخاص بتنمية الموارد البشرية والتنمية الإدارية والذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع، وتطوير ورفع كفاءة العاملين، ووضع نظم حديثة وعملية لإدارة الموارد البشرية لتكون الكفاءة هى العنصر المحدد للتقييم بالقطاع.

• توصيل الغاز للمنازل
أم بالنسبة لتوصيل الغاز للمنازل اصدر "الملا" قرار بتقسيط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 30 جنيه شهريًا تضاف على فاتورة الاستهلاك وذلك ضمن المشروع القومى للتوصيل الذى كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوصيل الغاز لعدد 1.350 وحدة سكنية قبل نهاية عام 2018، بالاضافة الى توفير الغاز لكافة القطاعات الاقتصادية بالسوق المحلى بكميات بلغت 1ر2 تريليون قدم مكعب وزيادة كميات الغاز لمحطات الكهرباء، كما شهدت فترة الـ100 يوم الماضية توصيل الغاز إلى حوالى 600 ألف وحدة سكنية ليصل الإجمالى منذ بدء النشاط إلى حوالى 9 مليون وحدة سكنية منها مدن جديدة يدخلها الغاز لأول مرة، كما تم تحويل حوالى 14 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى ليرتفع إجمالى عدد السيارات المحولة إلى 244 ألف سيارة منذ بدء النشاط وحتى الآن من خلال 71 مركز تحويل.

• بتروكيماويات
وخلال الـ100 يوم تم وضع 6 مشروعات جديدة للبتروكيماويات باستثمارات حوالى 2 مليار دولار حيز التنفيذ تمثل إضافة قوية لصناعة البتروكيماويات والتي تستهدف تصنيع منتجات نهائية يحتاجها السوق المصرى وتلبى احتياجاته، بالاضافة إلى ان هناك خطة لإقامة مشروعات جديدة جارى دراستها ومن أهمها مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين باستثمارات حوالى 5ر6 مليار دولار، والتى تهدف إلى الاستغلال الأمثل للمواد الخام في إنتاج مشتقات بتروكيماوية جديدة متخصصة تخدم قطاعات صناعية متنوعة.

• معامل التكرير
كما تم رفع كفاءة الأداء لمعامل التكرير المصرية لتعظيم إنتاج المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلى بمختلف محافظات مصر، وتنفيذ برنامج طموح لزيادة الطاقات التكريرية من خلال مشروعات جديدة وإضافة وحدات إنتاجية وإزالة الاختناقات للوحدات الحالية، ومشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط لنكرير البترول بتكلفة استثمارية 1.850 مليار دولار، والذى يُعد نقلة نوعية في مجال تكرير وتصنيع البترول الذى يستخدم فيه أحدث التكنولوجيات المتطورة فى مجال تصنيع وتكرير البترول، ويعتبر أحد أهم مشروعات البرنامج المتكامل الذى يتم تنفيذه حاليًا لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع.

• الثروة المعدنية
أما قطاع الثروة المعدنية يعمل الملا حاليا على اعادة تطويره وتحديثة من خلال شركات عالمية متخصصة بالتعاون مع شركة انبى التابعة لوزارة البترول، كما قام بتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية للاستفادة من الثروات التعدينية وكيفية ادارتها.