مصرفيون: ارتفاع الودائع بالبنك المركزي بسبب ضمان سرية الحسابات

كشفت مصادر مصرفية عن أن الحسابات بالبنوك مؤمنة بنسبة 100%، ولا يمكن المساس بأمن ودائع العملاء، مشيرة إلى أن اجمالي حجم الودائع بالقطاع المصرفي تخطى حاجز الـ 3.5 تريليون جنيه، بفضل ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبد الفتاح أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 كفل حماية وحصانة خاصة للحفاظ على سرية حسابات عملاء البنوك وودائعهم، ومحتويات الخزائن الحديدية الخاصة بهم، إذ لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء أي بيانات عنها، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو أحد الورثة أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض أو بناء علي حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وأضاف أن المواد 97 و98 و99 و100 نظمت ضوابط التعامل مع سرية الحسابات والأحوال التي يجوز فيها الاطلاع علي تلك الحسابات، والجهات المعنية بمنح التصريح للاطلاع علي أرصدة الحسابات، مشيرا إلى أن القانون حدد حالات معينة لتمكين أي جهة رسمية أن تقدم طلبا للنائب العام أو من يفوضه من المحامين الأول أو أحد ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول علي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن، إذ تقتضي ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة، ولأي من ذوي الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك أن يتقدم بالطلب إلي محكمة الاستئناف، وتفصل المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديم الطلب وللنائب العام أو من يفوضه إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة.

وأوضح أن للنائب العام أن يأمر مباشرة بالاطلاع والحصول علي البيانات بالحساب في حالة كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، بالقسم الأول من الباب الثاني وكذلك جرائم غسيل الأموال.

ومن جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن سرية الحسابات والعمليات المصرفية تعد من الناحية القانونية من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم، وهي أحد المبادئ المستقرة في العرف المصرفي منذ نشأة البنوك.

وأشار إلى أنه بموجب هذ االمبدأ، تلتزم البنوك بحفظ سرية معاملات العملاء في مواجهة محاولات الاطلاع عليها، سواء من جانب الأشخاص أو الجهات العامة، ما لم يكن هناك نص قانوني أو اتفاق يقضي بغير ذلك، لافتا إلى أن السرية المصرفية تعني التزام موظفي البنوك بالمحافظة على أسرار عملائهم وعدم الإفضاء بها للغير، باعتبار البنك مؤتمنًا عليها بحكم مهنته، خاصة وأن علاقة البنك مع عملائه تقوم على الثقة التي يكون عمادها كتمان البنك لأسرار عملائه المالية.

وقال إن البنك المركزي عزز التأكيد على سرية الحسابات المصرفية التي نظمها بشكل جيد قانون رقم 88 لسنة 2003، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، مما يعطى طمأنينة للعملاء على سرية بياناتهم ومعاملاتهم، منهيًا حديثه بأن البنوك المصرية آمنة تماما في الحفاظ على أموال العملاء.