أبوالمكارم: زيادة رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية "قرار مناسب"

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قرار الحكومة المصرية الأخير برفع رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية مناسبًا خلال الفترة الحالية نتيجة وجود نقص بالسوق من تلك الأسمدة.

وأضاف أبو المكارم، أن السوق المحلي يعاني من نقص في الأسمدة الأزوتية على الرغم من وجود العديد من المصانع التي تنتج هذه الأسمدة ولذلك كان لابد من هذا القرار.

وأشار إلى أن قرار رفع رسم الصادر "مؤقت لمدة عام لحين اشباع السوق المحلي من تلك الأسمدة بدلًا من استيرادها من الخارج".

وكان وزير التجارة والصناعة المصري، أصدر قرارًا بتعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بنسبة 300% ليصبح 500 جنيه للطن بدلًا من 125 جنيهًا للطن، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية.

وبرر عددا من المحللين الماليين لقطاع الكيماويات القرار بأنه مجرد أداة مؤقتة لإلزام الشركات لتوريد الحصص المخصصة لهم من الأسمدة لبنك الائتمان الزراعي بعد شكاوى المزارعين بعدم توافر الأسمدة اللازمة للزراعة، مما يدفعهم لشرائها من السوق السوداء بأعلى من سعر التصدير.

وأوضحت الصناعة أن القرار جاء نتيجة للبيانات الواردة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أشارت إلى عدم التزام بعض الشركات بتسليم الحصص المقررة عليها مما ترتب عليه تضرر المزارعين من عدم توافر الأسمدة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة في تصريحات تلفزيونية له، أكد أن بعض الشركات بالفعل لا تلتزم بتسليم الحصة المقررة لوزارة الزراعة.

وقال إن هذا العجز في المعروض من الأسمدة يدفع بعض المزارعين إلى السوق السوداء، وهو ما يرفع أسعار المحاصيل في النهاية، منوهًا أنه لا توجد غرامات على الشركات التي تتأخر في تسليم تلك الحصص.

وأوضحت الصناعة، أنه تم تسليم نحو 618.5 ألف طن فقط خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2018 من إجمالي 1.34 مليون طن مقرر تسليمها للوزارة خلال تلك الفترة.

وأرجع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية في تصريحات له، تأخر الشركات في تسليم الحصص المقررة من الأسمدة الأزوتية للسوق المحلي، نتيجة إلتزامها ببعض التعاقدات التصديرية في وقت يرتفع فيه الطلب على الأسمدة محليًا.

واقترح الجبالي عقد اجتماع بين الحكومة والمنتجين لمراجعة الكميات التي تستهلكها السوق المحلية سنويا، وتحديد المواسم التي يرتفع أو ينخفض فيها الطلب على الأسمدة.

ونوه متحدث وزارة الزراعة، أن وزارته بالفعل بصدد إصدار خريطة جديدة للأسمدة واحتياجات المحاصيل من الأسمدة بمختلف المحافظات،

شار إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، كشف نمو صادرات الأسمدة فى النصف الأول من العام الحالى لتصعد لـ 548.2 مليون دولار، مقابل 485.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها فى 2017