خاص.. عمرو موسى يكشف تطورات الأزمة في حزب الوفد
قال عمرو موسى، رئيس المجلس الاستشاري لحزب الوفد، إن اجتماع المجلس مساء أمس الخميس، بحضور عدد من قيادات حزب الوفد، تدارس المواقف الأخيرة للحزب وتم الاتفاق على ضرورة احترام الالتزام الحزبي.
وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أن المجلس الاستشاري سوف يستمر في التواصل مع جميع أطراف الأزمة الحالية سواء استقالة النائب أحمد السجيني، أو القرار الخاص بالنائب محمد فؤاد، وسوف نستمر في التواصل حفاظًا على ضرورة لم شمل الحزب.
وأكد أنه تم الاتفاق على أن أي اختلافات أو مخالفات يتم حلها طبقًا للائحة التي تحكم عمل الحزب.
وشدد: "يهمنا مصداقية حزب الوفد وسوف نتخذ من الخطوات والتحركات السياسية ما يضمن ذلك"، كما أنه لا يوجد أمر نهائي والتواصل سوف يستمر مع جميع الأطراف.
وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر، قال موسى، إنه لا يصح أن يُقدّم قانون من عضو بالهيئة البرلمانية إلا بعد المراجعة ومناقشته وبحثه في إطار الحزب حتى يكون باسمه، أما أن يقدم دون مراجعة الحزب أو عمله، فهي مسألة غير مقبولة.
وبسؤاله هل وصل إليكم أن النائب محمد فؤاد، قدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، دون الرجوع لحزب الوفد؟، أجاب موسى: "دا اللي حصل فعلا وقُدم إلينا وبحثنا ذلك، حتى إن رئيس الحزب أبلغنا إن فيه حالات مماثلة، فالوضع نفسه يجب علاجه".
وعن دور بيت الخبرة الوفدي في وضع مواد القانون وليس النائب محمد فؤاد، كما أن الرئيس السابق للحزب هو من أشرف على ذلك، أوضح رئيس المجلس الاستشاري، أن التفاصيل الخاصة بماذا قدم، وتحت رئاسة مَن، موضوع سوف يناقشه الجهاز الحزبي، وطلبنا من السكرتير العام الدكتور هاني سري الدين، أن يجري اتصالات في هذا الشأن.
ونوه بأن المجلس طلب من عدد آخر من أعضاء الحزب منهم الرئيس الأسبق محمود أباظة، بالقيام باتصالات شخصية مع عدد من النواب ممثلي الأطراف لضبط الأمور في هذا الناحية.
