وزير المالية: قانون التعاقدات الجديد نقلة نوعية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الجديد، يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية، وذلك علي هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.
وأضاف أن القانون يضع أساسا تشريعيا لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليا من أجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والإفصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم، إلى جانب أنه يدعم بقوة سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة بما يتسق مع الفكر الذى بنى عليه قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وحول أهم التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى، أنها تشمل لأول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الإلكترونى على مراحل والبت في المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، إلى جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوي جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وأيضا قصر التقدم في المناقصات المحلية الأقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطائهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين وإعمالا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
كما ألزم القانون الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠% من احتياجاتها لأصحاب المنشآت الصغيرة أو متناهية الصغر.
وأضاف أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لأحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
وأوضح مساعد وزير المالية أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية، الإدارة المركزية للمشتريات في تطوير منظومة المشتريات الحكومية وإرساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير إدارة المخزون الحكومي، خاصة أن باب شراء السلع والخدمات من أجل تشغيل الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ علي نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير إنه حريص على عقد لقاءات دورية مع العاملين بوزارة المالية والمصالح التابعة لها نظرا لما تمثله تلك اللقاءات من فرصة للتعرف على آراء ومقترحات هؤلاء العاملين فى السياسات والآليات التي تتبناها وزارة المالية بما يضمن مشاركتهم في صياغة تلك السياسات والبرامج التي سيكونون مسئولين عن تنفيذها.
وحرص وزير المالية على الاستماع لمقترحات المشاركين في الدورة التدريبية، خاصة ما يتعلق بآليات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية والمعوقات والمشكلات التي تواجه أعمال الهيئة.
