البنك الدولى: زيادة الإنتاجية أهم محاور الإصلاح الاقتصادى بمصر
قال أمينور رحمن، كبير الاقتصاديين فى البنك الدولي، إنه حان الوقت كى تركز مصر على زيادة الإنتاجية والتي تعد الجيل التالى من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية بالفعل.
وأضاف رحمن، خلال مؤتمر "يورومنى 2018" الذي عقد، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (الاقتصاد المصري بين السرعة والمرونة)، "أن هناك طريقتين لكي يصبح الاقتصاد الناشئ أكثر إنتاجية، حيث تتمثل الطريقة الأولى في إجراء التغييرات الهيكلية التى تنتقل فيها الموارد مثل: الوظائف لتصبح أكثر إنتاجية بعد أن كانت أقل إنتاجية، أما الطريقة الثانية فتتعلق بنمو الإنتاجية على مستوى الشركات والذى يعد مفتاح النمو المستدام للدولة".
وأوضح أن القطاع الخاص في مصر يعد من أهم الجهات الموفرة للوظائف، حيث يجب تحديد وتنفيذ الدعائم اللازمة لتحقيق الإنتاجية، وتركز الفئة الأولى من هذه الدعائم على تعزيز مناخ الاستثمار بما في ذلك البيئة التنافسية، وسلاسة العمليات التشغيلية، وسهولة الحصول على مصادر التمويل المتنوعة، أما الفئة الثانية فتتعلق بالشركة على وجه الخصوص، وتستهدف الارتقاء بإمكانيات المؤسسة من خلال تعزيز ممارسات الأعمال والابتكار.
وأشار إلى أن التزام مصر بالإصلاح يفتح مجالًا كبيرًا للحاق بالاقتصاديات المتنافسة داخل المنطقة وخارجها، مشددًا على ضرورة خلق المزيد من فرص العمل والأسواق الجديدة وتقليل معدلات الفقر وزيادة معدلات الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تدخل مصر الآن عصر الجيل الرابع للثورة الصناعية.
وقال رحمن "إن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية المتاحة للقطاع الخاص، فطبقًا لإحصائيات البنك الدولي انخفض عدد الشركات التي ترى أن الكهرباء تمثل عائقًا أمام أنشطتها لتصل إلى 18% فقط خلال العام المالى 2016-2017 مقارنة بنسبة 39% خلال 2013".
وبالنسبة إلى الإصلاحات الاقتصادية على المستوى الكلي، لفت إلى قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، بما في ذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد وقانون الاستثمار وقانون إعلان الإفلاس وتعديلات قوانين الشركات، إلى جانب تأسيس وحدات لتسجيل المنقولات بما يحفز النمو وخلق فرص العمل.
وتابع رحمن: "إن قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى تقديم الحوافز الاستثمارية يتضمن تقديم موافقات إلكترونية فورية من خلال الهيئة العامة للاستثمار، كما أن الإصلاحات الخاصة بقانون تسجيل الشركات وإعلان الإفلاس تستهدف تسهيل المنافسة من خلال الدخول والخروج السهل من وإلى الأسواق، ويتيح قانون التراخيص الصناعية حصول الكيانات الصناعية الجديدة على الموافقات من هيئة حكومية واحدة بدلًا من 11 جهة حكومية والتي كانت تستغرق 600 يوم".
وأكد أن المؤسسات الحكومية في مصر تتمتع بفرص هائلة للاعتماد على التكنولوجيا، لتقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية لمعالجة المعوقات التي تواجه الاقتصاد مثل: (البيروقراطية والفساد)، حيث إن هناك أيضًا حاجة لتعزيز الشفافية في القطاع العام وإدارة مخاطر الفساد.
ونوه إلى أن معدل الشمول المالى فى مصر ما زال منخفضًا، حيث إن 7% فقط من الشركات لديها إمكانية الوصول إلى التمويل مقارنة بنسبة 28% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لدراسة البنك الدولي.
وقال رحمن: "إن الاقتصاد المصرى لا يزال يعتمد على المعاملات النقدية، حيث إن 98% من المدفوعات تتم نقداً، لذا يجب تعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على الوصول إلى التمويل.. وفي الوقت ذاته، تعد التجارة الدولية والتصدير من الموضوعات الملحة للشركات من أجل تحسين مستوى إنتاجيتها ونموها".
وتابع: "لدينا نظرة إيجابية ومتفائلة للغاية لمصر وكذلك ننظر بكل التقدير لإمكانياتها التنافسية والإنتاجية، فالبنية التحتية القوية والتشريعات الذكية والحكومة الذكية والقوى العاملة المدربة تمثل حجر الزاوية لمستقبل مصر".
