"توفيق" يكشف عن خطة القطاع العام خلال 6 أشهر
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن خطة الوزارة خلال الـ6 أشهر المقبلة التي تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتتعلق بتطوير المصانع الأكثر تحقيقا للخسائر مثل الحديد والصلب والدلتا للأسمدة.
وقال الوزير في تصريحات لـ"الدستور" إن هناك 10 شركات في القابضة للصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية سيتم الاستعانة باستشاري من أجل دراسة تطويرها من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إصلاح خطوط إنتاج أو شراكة مع شركات أجنبية مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير بعض رؤساء الشركات التابعة غير القادرين على إدارة المحفظة الاستثمارية للشركات مع إعادة هيكلة 26 شركة خاسرة من إجمالي 48 شركة تمثل الأغلبية العظمي في خسائر قطاع الأعمال العام كما سيتم اتباع الأسلوب الأمثل في الإدارة لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات.
وأضاف "توفيق"، أن الهدف من توجيه حصيلة بيع الأصول غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام لمحورين هما سداد المديونيات وتطوير 26 شركة خاسرة خلال الـ6 أشهر المقبلة تمثل 90% من حجم خسائر قطاع الأعمال من إجمالي 48 شركة خاسرة.
وتابع، أن الوزارة لن تتنازل عن بعض أصولها لضمها ضمن صندوق مصر السيادي لإدارة الأصول إذ سيتم استخدام هذه الأصول وفقا لآليات شركات قطاع الأعمال المملوكة لها.
وأشار "توفيق" إلى أن الوزارة درست جميع ملفات قطاع الأعمال العام خلال الشهرين الماضيين للوقوف على نقاط القوة والضعف في كل شركة.
وأوضح توفيق أن الوزارة تهدف إلى إحداث تكامل بين الشركات للعودة إلى مكانتها مرة أخرى.
وقال وزير قطاع الأعمال إنه سيزور 15 شركة من شركات قطاع الأعمال العام خلال جولاته الميدانية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه زار 3 شركات حتى الآن هي الدلتا للصلب، والنصر للسيارات، والهندسية للسيارات، وأنه يرغب في الاستماع إلى العمالة الموجودة في المصانع من خلال جولاته الميدانية.
وأوضح الوزير أنه يحصل على معلومات قيمة عن الشركات من خلال حديث العمالة معه، إذ لا يكتفي بالتقارير الورقية المكتوبة التي تقدم له، مشيرا إلى أنه حدد 15 مصنعا من المصانع التي تحتاج إلى تطوير واهتمام لزيارتها، موضحا أنه سيزور هذه المصانع أسبوعيا خلال أيام الإجازة الخاصة به نظرا لارتباط جدول أعماله في الأيام الرسمية.
وأشار إلى أنه يعد العاملين في المصانع بتقديم الدعم المعنوي لهم في إطار العمل على رفح الروح المعنوية للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن خطة قطاع الاعمال لتطوير الشركات الخاسرة تتمثل في محاور متعلقة بشركات ومصانع تحتاج إلى تطوير المعدات وخطوط الانتاج بها وأخرى ستحتاج إلى شراكة أجنبية مثل شركة النصر للسيارات في إطار خطة الوزارة لتوطين صناعة حقيقية للسيارات في مصر لا تكتفي بتجميع السيارات ولكن المشاركة في تصنيع بعض الأجزاء المصنعة للسيارة في مصر.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن استغلال بعض الأصول لتطوير الشركات على سبيل المثال نرغب في إنشاء مشروع استثمار عقاري ضخم على مساحة 40 فدانًا بشركة الدلتا والصلب مع إنشاء مصنع جديد للشركة على المساحة الباقية لإنتاج بعض المنتجات التي تنتجها الشركة بطاقة إنتاجية أكبر.
وأوضح توفيق أنه طلب من رؤساء الشركات القابضة إحداث تغييرات لبعض رؤساء الشركات التابعة الذين لا يملكون القدرة على الإدارة الناجحة للشركات، مشيرًا إلى أن أحداث التغييرات لا تتعلق بالاستعانة بالشباب فقط دون الخبرة إذ تعد الخبرة الكافية في الإدارة هي مفتاح نجاح المنظومة في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها الشركات وبعض الملفات المهمة التي تضع الدولة أهمية كبري لها.
وأشار إلى أن هناك ملفًا مهمًا سيتم تعديله وهو ممثلي حصص المال العام في الشركات المشتركة إذ يوجد مجاملات في اختيار بعض ممثلي المال العام دون إفادة حقيقية وبالتالي سيتم حسم هذا الملف خلال الستة أشهر المقبلة.
وأوضح توفيق أنه فيما يتعلق بالشركة القابضة للتأمين فإنه جار اختيار رئيس شركة جديد من القطاع الخاص وسيتم الإعلان عنه قريبا إذ تم اختيار أحد الشخصيات المهمة في القطاع الخاص ولكن سيتم الإعلان قريبا، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة هيكلة شركتي مصر للتأمين ومصر لإدارة الأصول العقارية إذ يتم فصل استثمارات الأولى عن نشاط التأمين والاستعانة بمدير استثمار يتفرغ لإدارة المحفظة الاستثمارية وإحداث نشاط في الشركة بينما سيتم فصل نشاط التطوير العقاري عن شركة مصر لإدارة الأصول العقارية على أن يتم الاستعانة بالمتخصصين في قطاع التطوير العقاري في إطار العمل على تحسين أداء ونشاط العمل في الشركات إذ تمتلك هذه الشركات أصول واستثمارات ضخمة.
وأكد الوزير أنه سيتم توجيه حصيلة بيع 14 محلج قطن تابعين للشركة القابضة للغزل والنسيج لتطوير صناعة الغزل والنسيج الحكومية.
وأضاف وزير قطاع الأعمال أن الوزارة تسير في طريقها لاستغلال أصول الشركة القابضة للغزل والنسيج الاستغلال الأمثل مشيرًا إلى أن قيمة بيع المحالج تبلغ 30 مليار جنيه قيمة مبدئية تتجه النية لدى الوزارة في توجيه مليار جنيه لتطوير 11 محلج قطن من أصل 25 محلجا يتم خفضهم إلى 11.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم توجيه 24 مليار جنيه لتطوير مصانع الغزل والنسيج ومراحل التصنيع المختلفة، موضحا أن الهدف بيع الأصول هو توفير تمويل جيد لإحداث تطوير مناسب في أقرب وقت.
وأكد أنه يوجد تنسيق على أعلى مستوى بين وزرات قطاع الأعمال والزراعة والصناعة من أجل تطوير زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج التي تضعها الدولة ضمن أهم الصناعات الاستراتيجية المطلوب دعمها وعودتها لمكانتها مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالحديد والصلب المصرية كشف توفيق أنه سيتم إلغاء مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب المصرية التي تمت مؤخرا إذ إن الدراسة حدثت منذ عام ٢٠١٤.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم تشغيل فرني ٣و٤ حتى نهاية العام الحالي أي لمدة أربع أشهر بأقصي طاقة إنتاجية للأفران من أجل معرفة موقفها جيدا.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة الموقف جيدا مرة أخرى إذ سيتم تطوير الشركة وفقا للدراسة الجيدة للتشغيل.
ورحب بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل المشاركة في تطوير الحديد والصلب المصرية، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للأفران التي سيتم تشغيلها خلال الأربع أشهر المقبلة ٤٢٠ ألف طن.
وقال توفيق إن الوزارة تستهدف إحداث إصلاح حقيقي لشركات قطاع الأعمال العام خصوصا أن القيادة السياسية تدعم موقف الإصلاح الجيد للشركات.
