كشمير تغلق المكاتب الحكومية قبل جلسة المحكمة العليا حول مادة دستورية

ذكرت صحيفة هندوستان تايمز، أن منطقة جامو وكشمير شهدت إغلاقا تاما في الكثير من المكاتب الحكومية، والأسواق، وسط حضور مكثف لقوات الأمن على الطرق والمناطق الحساسة، لمنع أي احتجاجات.

يأتي ذلك قبل يوم من جلسة الاستماع في المحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد المادة 35 من قانون الدستور الهندي، وهي المادة التي تمكن الهيئة التشريعية في الهند من تحديد المقيمين الدائمين في كشمير وتزويدهم بالحقوق والامتيازات الخاصة.

ويشار إلي أن كشمير تعد المناطق الأكثر خلافًا بين الهند وباكستان، حيث تمثل نزاعًا إقليميًا منذ تقسيم الهند عام 1947.

وأشارت الصحيفة الهندية إلي أن الشرطة فرضت قيودا في الأجزاء الشمالية والشرقية من سريناجار لمنع تصاعد العنف، بعدما تم الإبلاغ عن احتجاجات في عدد قليل من مناطق كشمير الشمالية والجنوبية.

يشار إلي أن هذه هي المرة الرابعة التي أغلقت فيها كشمير حتى الآن في هذا الشهر، ضد أي عبث بالحكم الدستوري، وشوهدت عمليات إيقاف غير مسبوقة قبل موعد آخر جلسة في 5 و6 أغسطس.