مطالب بإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع تركيا

طالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، «محمد فريد خميس»، بإعادة النظر في الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فهذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية.
مشيرًا إلى أن مصر ليست فى معزل عما يحدث في تركيا، وهناك تخوف كبير من موجة إغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية، مستفيدةً من انخفاض العملة هناك وانهيارها إلى نحو 40% فضلًا عن التسهيلات التي تقدمها تركيا لمصانعها، مثل المساندة التصديرية، وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجانًا، كأراضى الاستثمار، وانخفاض تكلفتى الإنتاج والتشغيل، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن، ضارة بالبيئة وبالإنسان.
وأكد خميس أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير، بالدعم الذي تعطيه لكل مصدر تركي للسوق المصرية، والذي يصل إلى 20%.
من جانبه أكد «محمد المرشدي» نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري العبور، أن الأتراك اتجهوا إلى التصدير، لإنقاذ اقتصادهم، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25% فضلًا عن رداءتها.
وعلى سبيل المثال، كشفت تقارير صادرة عن المعهد القومي للقياس والمعايرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل، لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسبٍ عالية.
وطالب الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الحكومة بالإسراع فى سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين، ووضع المزيد من الحوافز للمصدرين، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التى ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، فى وقت نسعى فيه جميعًا لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى، ورفع معدلات النمو، مطالبًا كذلك بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات.
وأشار أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن مثل هذه الاتفاقات قتلت صناعات، وهناك صناعات فى الطريق، فقد أدى الإفراط فى استيراد الأثاث الصيني، إلى القضاء على صناعة الأثاث فى مصر بشكل عام والدمياطي بشكل خاص.
حيث كان فى دمياط ما يقرب من 140 ألف ورشة، ويعمل بهذه الصناعة أكثر من نصف مليون عامل دمياطى، فلمصلحة من يتم تشريد هؤلاء العمال؟
وكذلك مهنة صناعة الأحذية، التي يمتد تاريخها لأكثر من 150 سنة، وكانت تنافس الأحذية الإيطالى والبرازيلى، ويعمل بها نحو خمسة آلاف عامل، وكانت تغطى السوق المحلى وتصدر للخارج، وقد انقرضت هذه المهنة، بسبب المنتجات الصينية، وارتفاع أسعار خامات الجلود، وهناك 90% من الورش أغلقت أبوابها، وآخر 150 ورشة يعمل معظمها فى التصليح وليس الإنتاج.
وتساءل المستشار الاقتصادي للاتحاد معتصم راشد، لماذا لا تستفيد مصر من دروس الدول التي تحمي صناعتها، فقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرًا مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، ومع هذه المجموعة الجديدة من الرسوم الجمركية، ترتفع القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25% إلى 50 مليار دولار، وقد تلى هذه الرسوم الجمركية مجموعة جديدة من العقوبات في سبتمبر 2018 ستطال منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، وكذلك المغرب والأردن فرضتا رسوم إضافية بنحو 17% على واردات الثلاجات التركية.
وبدوره أشار محمود أمين وكيل المجلس التصديري للمفروشات أن استيراد سلعٍ لها مثيل من الإنتاج الوطنى، يهدد الصناعة المصرية ويسحب من رصيد النقد الأجنبى، فجميع دول العالم تقوم على حماية صناعتها الوطنية، أما صناعتنا فقد باتت مهددةً من جهات كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتى تم توقيعها فى ديسمبر 2005.
وطبقًا للاتفاقية، فقد تم تقسيم السلع المتبادلة، إلى أربع قوائم تبدأ في 112007 وتنتهي في 1-1-2020 ويقع السجاد فى القائمة الثالثة، وبذلك تكون جمارك السجاد الوارد إلينا من تركيا (صفر جمارك)، ومما زاد الأمر سوءًا الأحداث الأخيرة التى شهدها الاقتصاد التركى، وانهيار سعر العملة التركية، مما فتح المجال للمنتج التركى، وأعطاه فرصة أكبر لخفض أسعاره والمنافسة بقوة فى السوق المصرى، هذا فى نفس الوقت الذى يعانى فيه السجاد المحلى من زيادة التكلفة بنسبة كبيرة تتجاوز 20% نتيجة زيادة أسعار الخامات، وعناصر الإنتاج، وأصبحنا الآن أمام معادلة صعبة. انخفاض أسعار السجاد التركى فى السوق المحلى، وارتفاع تكلفة إنتاج السجاد المصرى، الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار الشديد بالإنتاج والصناعة المصرية.
كما أن هناك إجراءات حمائية من واقع الاتفاقية ذاتها، يمكن الاستفادة منها، مثل توفير ظروف عادلة للمنافسة فى التجارة بين الطرفين، وإذا وجد أحد الطرفين حدوث إغراق فى تجارته مع الطرف الآخر، فيمكن له أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة، مشيرًا أن حجم الواردات من السجاد التركى يمثل حوالى 63% من إجمالى واردات مصر من السجاد بينما حجم الصادرات المصرية من السجاد إلى تركيا يمثل 0،79% من إجمالى صادرات مصر من السجاد. هذا بالإضافة إلى التهريب الكلى والجزئى، فالأمر إذن جد خطير، ويتطلب اتخاذ إجراءات حمائية لتحجيم الواردات من السجاد والسلع الأخرى، دعمًا للصناعة الوطنية، وتخفيضًا للعبء الملقى على خزانة الدولة ولذا فإننا نطالب بإلغاء هذه الاتفاقية.