صلاح فوزي يوضح نصوص الدستور الداعمة لحقوق الإنسان في مصر

أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برؤية الحكومة في الاهتمام بملف حقوق الإنسان، ووضع آلية لدعم ثقافة والتعاون مع الجهات المعنية.

وقال إن هذا الأمر من الحكومة أمر جيد، والاهتمام بحقوق الإنسان هو في حقيقة الأمر اهتمام بالنصوص ذات العلاقة الواردة في الدستور المصري الحالي 2014.

وأكد أن الدستور المصري في مواد عديدة اهتم بموضوع حقوق الإنسان بطريقة غير مسبوقة، حيث اهتم بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل بشكل خاص، كما اهتم بأن العمل حق وتكفله الدولة، بجانب تأكيده أن الوظائف العامة حق للمواطن على أساس الكفاءة، وإقرار حق المواطن في الصحة والرعاية الصحية، واهتم بشكل رئيسي بقضايا تتعلق بالكرامة الإنسانية، حيث إن المادة 51 تؤكد أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، كما أن رفض التعذيب بجميع صوره وأشكاله واعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.

ولفت إلى أن كل اعتداء على الحرية أو حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم عنها الدعوة الجنائية أو المدنية، ومن حق المتضرر إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

وأشار إلى أن الدستور في المادة 99 أكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من حقه إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك للحقوق التي وردت في الدستور، كما أنه للمجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوة المدنية منضمًا إلى المتضرر بناءً على طلبه.

وأضاف: «على المستوى الشخصي لي مؤلف بمسمى حماية حقوق الإنسان من المنظور الدستوري، وسجلت محاضراته بتقنية الفيديو، وتم توزيعه على جميع كليات الجامعة وليس الحقوق فقط».

ونوه إلى ضرورة دعم ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والأحزاب السياسية، بجانب التصدي لكل الدعوات الهدامة التي يتم توجيهها لمصر، بتوضيح مبادئ الدستور، واهتمامه بحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحقيقها، من خلال التنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة العامة للاستعلامات.

ووجه فوزي الشكر للهيئة العامة للاستعلامات على إصدار مجلة عن حقوق الإنسان بلغات عديدة، مؤكدًا دورها في الرد على التقارير المشبوهة.