وفد من "حماس" في القاهرة لبحث الأزمة الإنسانية بغزة

- الاحتلال يتراجع عن وعده بشأن رفع الحصار.. ويضع شرطًا جديدًا

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطنى، التابعة لحركة «حماس» الفلسطينية، أن وفدًا رسميًا ممثلًا لها سيعقد عدة لقاءات فى القاهرة، عقب عيد الأضحى، لبحث سبل توفير احتياجات أبناء قطاع غزة.
وتعمل الوزارة منذ ستة أشهر ماضية، بالتعاون مع مصر، على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التى تواجه سكان غزة، موضحة أنها سبق أن ناقشت عددًا من الملفات الاقتصادية، من بينها ملف غاز الطهى، الذى يمثل احتياجًا يوميًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لسكان القطاع.
فى المقابل، تراجع الاحتلال الإسرائيلى عن وعده للقاهرة برفع الحصار عن قطاع غزة، ووضع شرطًا جديدًا.
وحسب القناة العاشرة العبرية، فإن الاحتلال يريد الآن الحصول على معلومات عن أسراه لدى حركة «حماس» الفلسطينية، مقابل فتح معبر «كرم أبوسالم»، وتوسيع مساحة الصيد فى قطاع غزة.
وأكدت القناة، أمس، أن الاحتلال يرفض رفع الحصار إلا بعد الدخول فى مفاوضات حقيقية لإعادتهم الجنود، فيما ترفض «حماس» هذا الشرط، وتعتبره محاولة لإفشال المساعى المصرية للتوصل إلى تهدئة، وتصر على شرطها بالإفراج عن محررى صفقة شاليط، مقابل أى معلومات عن الجنود الصهاينة لديها.
على جانب آخر، وجّه رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، سليم الزعنون، عشر دعوات لقيادات حمساوية، وهم أعضاء فى المجلس التشريعى، وذلك لحضور الدورة المقررة منتصف الشهر الحالى بمدينة رام الله، تحت عنوان «دورة الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة».
وقال «الزعنون» إنه فى انتظار رد إيجابى من أعضاء حماس للحضور، مضيفًا أنه فى حال موافقتهم على المشاركة فإنه يمكن دراسة فكرة التواصل عبر «الفيديو كونفرانس» إن لم يتمكنوا من الحضور إلى رام الله.
فى سياق متصل، تُعقد قمة «فلسطينية- أردنية» لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأردنية عمّان.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن الرئيس «أبومازن» سيلتقى الملك الأردنى، عبدالله الثانى، اليوم، فى عمّان لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، والمستجدات على الساحة العربية.
وأضاف «عريقات» أن «أبومازن» سيُجرى اتصالات ولقاءات عربية أخرى لتحصين الموقف الفلسطينى عربيًا حول رفض ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بشأن القضية الفلسطينية.
من جانب آخر، دعا «عريقات»، قيادات حماس، إلى قبول المصالحة، وتمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من القيام بجميع مسئولياتها فى قطاع غزة، سواء كانت وزارات أو أمنًا أو جباية أو معابر أو رواتب، وذلك لإنهاء الانقسام بكل أشكاله ومظاهره.