الأرز الامريكى فى السوق المصري..وخبراء: استيراد المحصول بسبب نقص المياه

بدأت مصر خطوات استيراد الأرز بعد خفض المساحات المنزرعة به محليًا وتغطية احتياجات السوق المحلي، حيث التقى وفد من ممثلى تجارة الحبوب بوفد أمريكى من ولاية ميتسورى لبحث إستيراد المحصول منها، وذلك عن طريق مجلس جنوب شرق ولاية ميزوري للأرز.
وبدأ مجلس بحوث وتجارة الأرز في ميسوري وجامعة جنوب شرق ولاية ميسوري مناقشة إمكانية تصدير المحصول إلى مصر والتعاون في مجال زراعته بالتعاون مع وزارة الزراعة المصرية.
ومن جانبهم أكد خبراء أن قرار إستيراد محصول الأرز هذا الموسم، جاء نتيجة لتخفيض مساحة زراعة المحصول، وللنقص الحاد فى المياه اللازمة نتيجة لارتفاع معدلات الفقر المائى مع ثبات الحصة المصرية من مياه النيل، رغم أهميته كمحصول استراتيجى للفلاحين اقتصاديا واجتماعيا، لافتين ألى ان فتح باب الاستيراد قد يساعد على سد الفجوة بالاسواق المحلية.
قال رائف إسماعيل، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنها المرة الاولى التى يتم فيها إستيراد المحصول من الخارج، بعدما كان يتم تصدير 30 % من حجم الإنتاج المحلى فى السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن فتح باب الإستيراد يسعى لسد الفجوة فى الأسواق خاصة بعد إنخفاض الإنتاج المحلى.
وأوضح رائف ل " الدستور "، إن الإنتاج المحلى كان يبلغ من 4 مليون ونصف المليون طن وحتى 6 مليون، مشيرًا إلى ضرورة وضع حلول ومنها إنتاج سلالات جديدة تزيد الإنتاجية بدلا من 2 أو 3 طن للفدان إلى 5 مثل الدول الخارجية، فى ظل تخفيض المساحات المنزرعة نتيجة نقص المياه، مؤكدا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد الكميات المستوردة أو الدول التى نستورد منها المحصول،
وقال الدكتور عباس شراقى، خبير المياه ورئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن قرار فتح باب إستيراد الأرز يسعى لسد العجز فى الأسواق المحلية، وأنه ليس عيبا أن يتم ذلك، خاصة فى ظل تحديد المساحة المنزرعة وفقا للموارد المائية، وحتى يكفى المنتج حاجة الاستهلاك المحلى.
وأكد شراقى فى تصريحات ل" الدستور"، أن الانتاج الفعلى من المساحة المحددة لزراعة المحصول لن تكفى بالتأكيد الاستهلاك المحلى، ولذا تم تعويض ذلك بقرار الاستيراد من الخارج، لانه يجب إستخدام كميات المياه المحددة لدينا افضل استخدام من أجل إعطاء انتاجية عالية، ومن الممكن أن نزرع محاصيل مرتفعة الثمن وتصدير بعضها للخارج مثل الفواكه.