رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإحصاء: 183 حالة انتحار أغلبهم من الذكور والمراهقين

أرشيفية
أرشيفية

سجل شهر يوليو المنصرم حوادث انتحار متتابعة في مختلف المحافظات لأسباب متعددة دفعت هؤلاء إلي التخلص من حياتهم بطرق شتي إما شنقا أو بإلقاء انفسهم أسفل عجلات القطار أو تناول مواد سامة، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن إحصائية رسمية عن معدلات الانتحار في مصر؛ للوقوف علي ما إذا كانت الأرقام مقلقة أم لازالت طبيعية وآمنة.

ووسط الأرقام المتضاربة والتقديرات غير الدقيقه، كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن حالات "إيذاء الذات عن عمد" الانتحار التي شهدتها مصر طوال السنوات الثلاث الأخيرة لم تتعد 183 حالة، كان الذكور الأكثر إقدامًا علي التخلص من حياتهم بواقع 140 حالة مقابل 43 حالة فقط بين الإناث.

وتشير الإحصائية، إلي أن عدد حالات إيذاء الذات عن عمد سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال السنوات الأخيرة، بداية من 52 حالة انتحار في عام 2015 بينهم 36 حالة من الذكور و16 حالة من الإناث، ثم ارتفع إلي 62 حالة في عام 2016 بينهم 51 ذكور و11 إناث، وصولًا إلي 69 حالة في عام 2017 بينهم 53 حالة بين الذكور مقابل 16 من الإناث.

ووفقًا لجهاز الإحصاء، فإن تلك الحالات تركزت بشكل كبير بين المراهقين في الفئة العمرية أقل من 20 سنة بعدد 80 حالة، يليهم الشباب في الفئة العمرية أقل من 40 سنة بعدد 67 حالة انتحار، بينما سجلت تلك الحالات أدني مستوياتها بين الأكبر سنًا بعدد لا يتجاوز 10 حالات خلال الثلاث سنوات الماضية.

ومن جانبه، قال اللواء مجدي عبد المنعم مدير الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الانتحار ليست مفزعة أو مقلقة كما يروج البعض، مضيفًا أنه علي الرغم من ارتفاعها بشكل طفيف من عام لآخر إلا أنها لازالت أقل بكثير من المستويات العالمية لاسيما بالمقارنة مع الدول المشابهة لنفس الظروف والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية.

وأشار "عبد المنعم"، في تصريح لـ"الدستور"، إلي أن الإحصاء يعتمد بشكل كامل علي بيانات وزارة الصحة بما فيها مركز السموم، مؤكدًا أنه ليس هناك تضارب بين الجهات الحكومية بين بعضها البعض حول تقدير أبعاد تلك الظاهرة.

وأضاف أن المعدلات تتأرجح من عام لآخر بين الزيادة والنقصان بنسب لا تتعدي 1- 1.5%، وهذا وضع طبيعي وأحيانًا أقل من الطبيعي، ففي عام 2014 زادت المعدلات 1% لكنها إنخفضت في عام 2015 بنسبة 1.5%، موضحًا أن عدد كبير من الأرقام المتداولة مغلوطة وغير منسوبة لمصدر رسمي.