طلب إحاطة لرئيس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة
وجه النائب «على بدر» عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بشأن تجاهل الهيئة الوطنية للصحافة حقوق العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والذى يقترب عددهم من 25 ألف عامل، ما بين صحفي وإداري وعامل، ومن بينهم مؤسسة روزاليوسف الصحفية، التي يعمل بها 1200 موظف مابين صحفي وإداري وعامل، في صرف العلاوتين المقرر صرفهما في 1 يوليو 2017، وهما العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بواقع 10% من أساسي الراتب، وبحد أدنى 65 جنيها، وأقصى 130 جنيها، والعلاوة الاستثنائية بواقع 10% أيضا، والمقررة بنفس التاريخ، حيث لم تصرف حتى تاريخه 8 يوليو 2018، وتم إصدارها لتمثل حزمة تعديلات تشريعية لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، ومواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي يتحملها المواطن، وكان مقررًا صرفها مع راتب يوليو 2017.
وقال "بدر" أن رئيس الجمهورية قد صدق على إصدار القانون رقم 78 لسنة 2017، وينص على منح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة، والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة التي تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، على أن تُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
واضاف أن رئيس الجمهورية صدق على القانون رقم 77 لسنة 2017، ويتضمن منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في 30 يونيو 2017 وبدون حد أقصى، ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية للدولة في 21 يونيو 2017.
وقال النائب على بدر أن الهيئة تجاهلت الحديث عن صرف العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والغير مخاطبيه لقانون الخدمة المدنية، ومنهم مؤسسة «روزاليوسف» والمؤسسات الصحفية القومية، والمقرر صرفها مع راتب شهر يوليو 2018، بواقع 10% بحد أدنى 65 جنيها، ووافقت فقط على صرف العلاوة الاستثنائية المقررة في 1 يوليو 2018، مما يهدر علينا 3 علاوات مقررة بقرارات جمهورية، وهي حق أصيل للعاملين، أسوة بباقي العاملين بالدولة ممن تنظم أعمالهم لوائح وقوانين خاصة، من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
