رئيس "خطة البرلمان" يكشف أسباب إنشاء صندوق مصر السيادى

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة ليس «بدعة» جديدة، كما يروج البعض بل موجود في أكثر من 60 دولة على مستوى العالم.

وأكد أنه ليس له علاقة بالخصخصة أو ما حدث بالتأمينات الاجتماعية في الماضي أو حتي صندوق إعادة هيكلة الأصول الذي أسسه وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محيى الدين، ولا يصح أن تصادر أخطاء الماضي على المستقبل.

وأضاف "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الصندوق سيقوم بإدراته مجموعة من الخبراء والمتخصصين لزيادة العائدات من وراء الأصول غير المستغلة في الدولة أو التي يتم استغلالها بشكل ضعيف، لسد عجز الموزانة العامة دون اللجوء إلي فرض زيادة في تحصيل الضرائب أو الاستدانة أو فرض إجراءات اقتصادية أكثر صعوبة من الحالية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 4120 من الأصول المهملة تم حصره من قبل عدد من النواب في دوائرهم مملوكين للحكومة المصرية ولن يتم استغلالها بالشكل الكافي.

وأوضح عيسى أن هناك أراضي بمساحات شاسعة تصل إلى 2000 متر يقوم باستغلالها عدد من الفاسدين تحت ملكية الحكومة وكذلك فنادق مغلقة في أماكن حيوية للغاية بسبب نزاع على مبالغ زهيدة، مؤكدًا أن صندوق مصر السيادي سيعمل على استغلال هذه الأصول لتنمية الموارد الاقتصادية للدولة بشكل أكبر، وجميع مواد القانون الخاص بتدشين الصندوق تنص على أنه سيخضع لرقابة أجهزة الدولة وسيتكون من مجلس إدارة تابع للجهاز المركزي للمحاسبات وسيراجع تقاريرها مجلس النواب بين الفترة والأخرى، متبعًا بالقول أنه لا يرى أي مخاوف حول تدشين الصندوق خلال هذه الفترة لأنه مملوك للدولة بنسبة 100%.

وتابع أنه بخصوص عدم تعاون عدد من الوزارات حول حصر الأصول غير المستغلة مع وزارة التخطيط فإن القانون حدد أن يكون الحصر إلزاميا لكل أجهزة الدولة حتى يتم استغلال الأصول بالكامل، كما أن وزارة التخطيط ستشكل لجنة تابعة للصندوق لحصر هذه الأصول المهملة، مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء باقتراح من النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عندما قام بحصر عدد كبير من الأصول الغير مستغلة في إحدى المحافظات منذ عام 2016، وتم عرض ذلك علي المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، والذي أكد أن الحكومة تعد مشروع قانون خاصا بإنشاء صندوق لاستغلال الأصول المهملة.

واختتم عيسى أن مصر عبر التاريخ لم يكن لها صندوق سيادي ولم تشهده السوق الاستثمارية المصرية من قبل، ولكن هذا الأسلوب الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة سيحقق نتائج مبهرة في القريب العاجل، مؤكدًا أن أكبر الأجهزة التنفيذية للدولة ستقوم بالإشراف على هذا الصندوق.