3 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة 28 إعلاميًا بـ"الجزيرة"
حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد رضا شوكت، جلسة 3 سبتمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ".
وتنظر القضية أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.
كان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين، أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتان والباقى تمت إحالتهم محبوسين وتتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، وتم إخطار الإنتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية، وحقق فريق من أعضاء النيابة العامة مع المتهمين تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة.
حدثت الواقعة فى غضون 2017،2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، وتكشف التحقيقات قيام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولى قيادة المجلس المصرى للتغيير الذى يحرض ضد موسسات الدولة ويدعو لإسقاط الحكم القائم بالبلاد.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى الخامس بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، حيث أنهم أمدوا الجماعة الإرهابية بالأموال مع علمهم بما تدعوا إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك.
أما باقى المتهمين من الخامس وحتى الأخير وجهت لهم النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها وبوسائلها فى تحقيق ذلك.
ووجهت النيابة للمتهمين جميعا تهمة الترويج بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة المجلس المصرى للتغيير عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وصفحتى "بكرة تسيبوا مصر"، وشبكة أخبار ضد الانقلاب، وموقع اليوتيوب، وقناة التقرير الإلكترونية، والإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية- أخبارًا ومقاطع وصورًا تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف الدولة.
