الضرائب تدرس تقليص مدة قانون النزاعات إلى 6 أشهر
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإنهاء ملف المنازعات الضريبية خلال 30 يوما، وتواردت أنباء عن اعتزام وزارة المالية تعديل مدة سريان القانون من عامين إلى 4 أشهر، لتحصيل حقوق الخزانة العامة من النزاعات التي يبلغ إجماليها 150 ألف نزاع، منظورة حاليا ما بين لجان الطعن لضرائب الدخل والمبيعات والقيمة المضافة وضريبة الدمغة إلى جانب قضايا منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
وبلغ إجمالي عدد طلبات إنهاء النزاع الضريبي التى تلقتها لجان إنهاء المنازعات التى شكلها وزير المالية تنفيذا لهذا القانون نحو 12 ألف طلب فقط، وحقق القانون خلال العام الأول للعمل به، وحتى سبتمبر 2017، حوالي 15 مليار جنيه حصيلة.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن مد فترة القانون لمدة عامين، قد دفعت الممولين إلى التقاعس عن التقدم بطلبات إنهاء النزاع الضريبي.
وفي هذا السياق، قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، لـ"الدستور"، إن مصلحة الضرائب تدرس تعديل مدة قانون المنازعات الضريبية لتصل إلى 6 أشهر بدلا من عامين، لتحفيز الممولين على التقدم بطلبات إنهاء النزاع.
