"الحريري": علينا عدم إهدار الوقت والتعاون لتشكيل الحكومة

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أن الحل لتجاوز الأزمات الاقتصادية العديدة التي يواجهها لبنان يتمثل في التوقف عن إضاعة الوقت وإهداره، والتعاون من أجل سرعة تشكيل الحكومة، ووضع الإصلاحات الاقتصادية موضع التنفيذ.

وقال "الحريري"، في كلمة له خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال في دورته رقم 26 للمنتدى المنعقد في بيروت، إنه "لن يستسلم" أمام الصعوبات التي تقف أمام تحقيق الإصلاحات والرخاء المعيشي لكل اللبنانيين، "وثقتي في أن المجتمع السياسي اللبناني سيتجاوز السجالات السياسة ويدرك أن حقوق اللبناني في حياة كريمة تتقدم على كل المصالح والسجالات".

وأشار إلى أن الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن الأوضاع الاقتصادية وصعوبتها، موضحا أن بعضا من تلك الأزمات الاقتصادية جاءت جراء تفاقم سنوات طويلة، وبعضها استجد جراء الأوضاع الإقليمية وعلى وجه الخصوص أزمة النزوح السوري، مؤكدا أن هذه تحديات يمكن أن تتفاقم إذا لم نحسن التعامل معها.

وأضاف أن الجميع يعلم أن هناك أزمات عديدة تواجه البلدان العربية، في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي وتداعيات الحروب والنزاعات العربية وواقع النزوح السوري على الدول المجاورة وتراجع النشاط السياحي والآثار السلبية لذلك على معدلات النمو.

وقال إن هذه التحديات تطرح علينا، دولا ومجتمعات وهيئات اقتصادية، مسئولية التعاون للتفكير في التوصل إلى الحلول ورسم السياسات القادرة على حماية وتفعيل الاقتصاد العربية.

ولفت إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى 27 مليون فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة، وهذا يمثل واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية، علاوة على تحدي رفع معدلات النمو وجعله مستداما يشمل كل قطاعات المجتمع وجميع الفئات خاصة الشباب، مشددا على أن تنويع مصادر النمو لا ينطبق على الدول المصدرة للنفط وإنما يشمل العديد من الدول كلبنان ومصر والأردن وغيرها.

وأكد أن التجارب الاقتصادية قطعت بأن تنويع مصادر النمو ضرورية لتحسين اقتصادتنا الوطنية في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، والنجاح في هذا الأمر يتطلب تنويع مصادر النمو وتطوير تشريعاتنا وإجراءاتنا القانونية، مشددا في الوقت نفسه على أي زعزعة للاستقرار النقدي والمالي في بلداننا ستكون له تداعيات كبيرة.

وأوضح أن لبنان وضعت خريطة طريق لرفع معدلات النمو تقوم على 4 محاور أساسية، تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري بقيمة 17 مليار دولار لتطوير البنية التحتية في لبنان، والمحافظة على الاستقرار المالي وتصحيح الوضع المالي بمعدل 1% على مدى 5 سنوات، وإجراء الإصلاحات الهيكلية لضمان مكافحة الفساد وتطوير التشريعات التي تحكم عمل القطاع الخاص، ووضع وتنفيذ استراتيجية لتطوير القطاعات الإنتاجية ورفع إمكانيات وقدرات لبنان التصديرية.

وقال: "نحن مقتنعون أن القطاع الخاص له دور حيوي وأساسي ونعول على قدرات وإمكانيات هذا القطاع الذي أثبت جدارته، ولقد أطلقنا 3 مشاريع شراكة في هذا الصدد مع قطاعي النقل والاتصالات".

وأشاد سعد الحريري بأمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر، مؤكدا أنها لطالما كان داعما للبنان وأمنه واستقراره، خاصة في أوقات الأزمات والحروب والنزاعات، وكان من أوائل من دعموا لبنان.