"اللى هيخزن رز هيندم".. خبراء يوضحون حالة الأرز فى أسواق مصر
تبذل وزارة الزراعة جهود كثيرة للسيطرة على أرتفاع اسعار الأرز بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لكن السؤال هل سيشهد السوق المصري ارتفاعات متكررة في اسعار الأرز؟ وهل سيقبل المواطن المصري الأرز المستورد؟ وهل سيفي وزير الزراعة بهذا الوعد، في السطور المقبلة تجيب "الدستور" عن كل هذه التساؤلات.
في البداية حذر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من حلقات الوسيط التى تعمل على تخزين الأرز، خلال الوقت الراهن، بهدف تحقيق أرباح للتلاعب بقوت الشعب قائلا: "هيندموا"، وسنلاحظ انخفاض في أسعار الأرز مع دخول المنتج المحلى الجديد في شهر سبتمبر المقبل.
ومن جهته قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الأرز كانت مساحته الفعلية مليون ونصف فدان، وتم تخفيضها إلي 750 ألف فدان أي النصف تقريبًا، وبالتالي الأرز كان محصول تصديري، لكن اليوم سيتم استيراد ما يقارب من مليون طن من الأرز.
وتابع "أستاذ الاقتصاد الزراعي"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الأرز سيخضع للأسعار العالمية، لأنه أصبح محصول استيرادي، وسيتأثر بسعر الدولار، بالإضافة إلى سعر هامش الربح، فمن الممكن أن يتحول السعر إلى أكثر من السعر العالمي نظرًا لقانون العرض والطلب في السوق المصري، بالإضافة إلي المضاربة في الأسواق التي يقوم بها البعض.
وأشار "أستاذ الاقتصاد الزراعي"، أن وزير الزراعة لا يستطيع السيطرة على أسعار السوق، لأن من الممكن أن ترتفع الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن نوعية الأرز المصري أفضل من نظيرة المستورد، والمواطن المصري لن يتقبل بسهولة الأرز المستورد.
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن الغرفة فى انتظار موافقة الحكومة بقرار فتح باب استيراد الأرز رسميا خلال أيام مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضبط الأسواق ومنع رفع الأسعار.
وأضاف شحاتة، فى تصريحات له، إلى أن محصول الأرز المنتظر البدء فى حصاده خلال النصف الثانى من شهر يوليو الجارى، يبلغ حوالى 4 ملايين طن أرز شعير، وهى كمية تكفى 90% من حاجة السوق المحلى، موضحا أن الكميات المتوقع استيرادها من الأرز لا تتعدى 500 ألف طن أرز شعير.
