"المالية" تُلزم المجتمع الضريبى بتقديم جميع الإقرارات إلكترونيًا

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا، على أن يبدأ ذلك تجريبيا في الفترة من يوليو الجاري ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل.

وقال وزير المالية إن القرار يأتي ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبري دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة علي الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية سبق أن أعلنت تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، خصوصا أنها تكون شهرية في ضرائب القيمة المضافة، في حين يقدم الإقرار الضريبي مرة واحدة سنويا في ضرائب الدخل.

ولفت إلى أن هذا التطور في ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية، يدعم جهود الحكومة في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول، وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن قرار الوزير سيتضمن مراحل عديدة لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة الذي يقدم كل 3 أشهر، وإقرارات القيمة المضافة الذي يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل، فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبي المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل للشركات، بحيث نتلقي إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطي الممولين والمسجلين، وهي شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الحصيلة الضريبية، على أن يمتد الإقرار الإلكتروني لباقي الممولين والمسجلين تباعًا.

وأكد أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، إذ تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين، بجانب أن تلقي الخدمات إلكترونيا أصبح ميسورا بفضل إصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية إلكترونية بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية، وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، لافتا إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممولين والمسجلين مثل اسمه بالكامل، ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهي تسمح للممولين والمسجلين بالدخول على الموقع الإلكتروني للمصلحة من مكتبه.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تتيح حاليا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الإلكتروني، مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبي لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول إلى جانب إتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين، والتي تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 أشهر، وهو ما كان يمثل مشقة وجهدا على الممولين والمسجلين، ويتسبب في تأخير ترتيب مصر في مؤشر أداء الضرائب الذي يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين على المأموريات.

وأوضح أنه من بين الخدمات التي تقدمها المصلحة إلكترونيا أيضا، خدمة فتح ملف ضريبي للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا أن تقديم تلك الخدمات إلكترونيا للمجتمع الضريبي، سيسهم في تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب إلى أقل من المتوسط العالمي، ما يتيح للممولين والمسجلين وقتا أطول للتركيز على أعمالهم بدلا من ضياع جزء منها في إنهاء التعاملات الحكومية، وفي نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمأموري الضرائب التركيز علي القيام بمهامهم الأساسية في فحص الملفات الضريبية، خصوصا ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهو أمر لا شك في مصلحة الاقتصاد القومي.