الجندى: "البحوث" رفض إعطاء "الأوقاف" الفتوى الكبرى لعدم وجود كوادر

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشروع قانون الفتوى العامة قد أعطى من البداية 4 جهات حق الفتوى، وهى هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وكلاهما تابع للأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ثم الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية أن المشروع قدم من أجل تنظيم الفتاوى العامة عبر وسائل الإعلام، فلم يكن هناك سبيل لذلك إلا إسناد الفتوى لجهات متخصصة، وهى الأربع جهات المتخصصة.

وكشف الجندي عن أن سببب الخلاف يعود إلى اعتراض الأزهر لإسناد الفتوى لوزارة الأوقاف، وقال إن 3 جهات فقط لها حق الفتوى، هى هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ثم دار الإفتاء فقط، معترضًا في ذلك على الأئمة أن يمتلكوا حق الفتوى، معتبرًا أن إدارة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف ليس لها وجود في الواقع، وأن كل ما في الأمر أنهم يريدون أن يعطوا الأئمة حق الفتوى، لذلك قالوا بوجود إدارة عامة للفتوى بالوزارة.

واستطرد الجندي: إن وزارة الأوقاف ردت على ذلك، وقالت يوجد لدى الأوقاف إدارة للفتوى، وأن هيكل الوزارة موجودة به هذه الإدارة ومسجل في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منذ 1988، وقدمت وزارة الأوقاف المستندات الدالة على وجود إدارة الفتوى في لجنة الشئون الدينية بالبرلمان.

وأكد الجندي أن المصلحة الدينية تقتضي ألا يبعد أئمة الفتوى عن مسائل حياتية يومية، وأن الأمر يقتضي أن يفتي الإمام للمصلين لأنه أقرب الناس لهم.

وكشف الجندي عن أن اعتراض الأزهر كان على إعطاء الأئمة حق الفتوى بنص مشروع المادة، بمعنى عدم إدراج الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف ضمن مشروع قانون ضبط الفتوى العامة.

وأشار إلى أن من حق الأزهر فقط ودار الإفتاء الفتوى في الأمور المصيرية المتعلقة بمصير الأوطان، والقضايا الكبرى التي تحتاج إلى كوادر علمية متخصصة، كالتسويق الشبكي، والمسائل المعاصرة، لأن الأزهر لديه الخبرة الأكبر والأعمق والمؤسسة الأم، في المقابل يكون للأئمة حق الفتوى في المعاملات اليومية والمعاملات، لأنه يوجد في مصر نجوع وقرى وأهل تلك النجوع يحتاجون يوميًا لأمور دينية، ولا سبيل لهم للوصول لدار الإفتاء أو هيئة كبار العلماء، لذلك كان من الرحمة بهم إسناد حق الفتوى في الأمور العادية للإمام، حتى نقطع الطريق أمام السلفيين وأهل التشدد.

وأكد الجندي أنه لا يجوز حرمان الأئمة من الأصل من الفتوى، كاشفًا عن أن رفض مجمع البحوث والأزهر كان بسبب أن الأوقاف لا يوجد لديها كوادر متخصصة في الفتوى مثل الأزهر.