لجنة بالكنيست تقر قانونا لخصم مخصصات الأسرى والشهداء من ميزانية فلسطين

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إقرار لجنة بالكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من موازنة ضرائب السلطة، واعتبرت القانون تشريعا لقرصنة وابتزاز على حقوق الأسرى والشهداء.

وطالبت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية بعدم الخضوع والاستسلام لمثل هذه القوانين العنصرية التي تهدف إلى ثني مقاومة الشعب المشروعة، وصموده أمام غطرسة الاحتلال وعنجهيته المتواصلة بحق الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وأكدت أن هذا القانون يأتي في سياق استهداف الأسرى وعوائلهم بصورة مباشرة، والتضييق عليهم، وضمن سلسلة من القوانين والتشريعات العنصرية التي أقرها الاحتلال خلال السنوات السابقة، والتي جميعها تهدف إلى ضرب أهالي الأسرى وأبنائهم داخل السجون.

وأوضحت الهيئة أن احتضان ذوي الأسرى والشهداء وتلبية متطلباتهم الحياتية هو واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الشعب قيادة وشعبا، ولا يمكن التخلي عن هذا الواجب مهما كلف الأمر، وأن الشهداء والأسرى هم أيقونة النضال ومقاتلون لأجل الحرية والاستقلال وليسوا قتلة وإرهابيين كما يصفهم الاحتلال.. داعية المجتمع الدولي لوقف إقرار هذه القوانين العنصرية والسياسة الظالمة التي تتبعها حكومة الاحتلال بحق الشعب بكافة أطيافه.

وكانت القناة "الثانية" العبرية قالت إن لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صادقت اليوم على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من فاتورة عائدات الضرائب الفلسطينية، وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة.

وأوضحت أن المصادقة النهائية على القانون جاءت خلافًا لموقف الحكومة حيث طلبت الحكومة إحداث تعديل في صيغة مشروع القانون بما يضمن اشتراط الخصم بقرار من الكابينت، إلا أن الصيغة المصادق عليها تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.

وفي السياق، صوت باقي أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على قانون اقتطاع قيمة خسائر مزارعي المستوطنات المحيطة بغزة بفعل الطائرات الحارقة، من عائدات الضرائب والجمارك التي يجبيها الاحتلال للسلطة الوطنية.

وكانت اللجنة قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيدًا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة بناءً على اتفاقيات أوسلو.

وجاء في تفسير اقتراح القانون أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها - وتقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأمريكية والأوروبية، لدفع رواتب للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.