رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة المارونية بلبنان تدعو إلى سرعة تشكيل الحكومة

جريدة الدستور

دعا مطارنة الكنيسة المارونية في لبنان إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن وبعيدا عن المحاصصات الخاصة، وذلك لإجراء الإصلاحات التي يحتاجها اللبنانيون للنهوض بالاقتصاد، مطالبين كافة القوى السياسية اللبنانية بتوحيد الكلمة في ما يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم.

جاء ذلك - في البيان الختامي الذي أصدره مطارنة الكنيسة المارونية في الكرسي البطريركي في بكركي المشاركين في الرياضة الروحية السنوية وفي أعمال السينودس المقدس "اجتماع مغلق للنقاش والتشاور والتباحث في الشأن الديني والشئون العامة للبلاد"، اليوم السبت.

وأشاروا إلى أن تشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، والتي يطلبها الشعب اللبناني، من شأنه تحقيق شرط نيل المساعدات المالية التي تقررت في مؤتمري روما وباريس مؤخرًا لدعم الاقتصاد اللبناني للنهوض بالاقتصاد وتأمين فرص العمل.

وأكدوا أهمية توحيد الموقف السياسي "في العمل على عودة النازحين السوريين إلى وطنهم وأرضهم وبيوتهم وممتلكاتهم"، مطالبين إلى المجتمع الدولي بمساعدة النازحين على ترميم بيوتهم وتشجيعهم على العودة الكريمة الآمنة "لا تخويفهم لأغراض سياسية"، بحسب ما ورد بالبيان.

وأعرب الآباء المشاركون عن مساندتهم للمساعي التي يقودها رئيس الجمهورية ميشال عون في بناء الوحدة الوطنية والسهر على حسن سير المؤسسات الدستورية اللبنانية والعمل من أجل النهوض بلبنان، داعين في نفس الوقت إلى تصحيح المرسوم الجمهوري الذي أصدره "عون" بمنح الجنسية اللبنانية لنحو 400 شخص، مؤكدين أن مرسوم التجنيس "صدم اللبنانيين".

وأضافوا أن المرسوم منح الجنسية اللبنانية لمجموعة من الأجانب من أصل غير لبناني، مشيرين إلى أن مرسوما مشابها صدر عام 1994 أوقع خللا ديموغرافيا كبيرًا في البلاد لم يتم تصحيحه حتى الآن، علاوة على "تكدس الاف الملفات" الخاصة بمنتشرين في الخارج من أصول لبنانية لدى وزارتي الخارجية والداخلية، يطالبون باستعادة جنسيتهم اللبنانية "وهذا حقهم"، بحسب ما ورد بالبيان.

ودعا البيان جميع الساسة والمسئولين عن الشأن اللبناني إلى بناء الثقة فيما بينهم والعمل معا على القضاء على الفساد المستشري في الإدارات العامة، وإيقاف السرقات والرشاوى و"الحد من تقاسم المغانم في المشاريع العامة وفي التوظيف" مؤكدين أن كل هذه الأمور تأتي على حساب الشعب اللبناني "الذي بات يفتقر يوما بعد يوم وقد أصبح أكثر من 30 ٪ منه تحت خط الفقر".