بعد تسببه في عشرات الجرائم.. بهذه الطريقة يمكن تقنين التوك توك

تنفذ الجهات الأمنية ما بين الحين والآخر، حملات لضبط "التوك توك" غير المرخص، والذي ارتبط ذكره بالجرائم عادة، سواء محاولة سرقته، أو قيام سائقيه بجرائم بين التحرش والسرقة والقتل والإغتصاب، وهو ما يفتح عدة تساؤولات حول آليات تقنين التوك توك، الذي يتسبب في الكثير من التكدسات المرورية.

قال د.ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻬﺮﺍﻥ الخبير القانوني، ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، إنه لن يتم مصادرة كل التكاتك الموجودة في مصر وهذا أمر غير قابل للتطبيق، فمن يُدخل هذا التوك توك هم «رجال أعمال أصحاب نفوذ وعلاقات على أوسع مستوى بيدخلوا التوك توك، وهم الذين يحمون الوكلاء لهم الذين يبيعون قطع غياره ويروجوا لبيعه، لأن سعره في السوق بيعلى ويغلى».

وأضاف «مهران» في تصريح خاص لـ «الدستور»: أن التوك توك لم يعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبح نوع جديد من التجارة في صيانته وبيع قطع غياره، وهذا لم يكن ليتحقق إلا بعد وجود منظومة كاملة في الخفاء، وهو ليس جريمة فردية بل جريمة منظمة، بداية من استيراده وتمرير دخوله ومن ثم نقله وتوزيعه وبيعه واستخدمه وما يُرتكب من خلاله من جرائم سواء تحرش أو قتل أو أغتصاب.

وأكمل «مهران» المصادرة غير قابلة للتطبيق لأنها ستطلب تحرك من النيابة العامة، وتكلفة ومجهود من الرجال الشرطة للتعامل معه، ومصادرته لأن أعداد التكاتك أصبحت حوالي 5 مليون توك توك، ولأن جرى العمل الفعلي على أرض الواقع إن من يُقبض عليه بتوك توك يدفع 1500 جنيه.

وطرح «مهران» حلا بديلا عبر تقنينه، أن يكون هناك تعديلات في قانون المرور تسمح بسيره وترخيصه أن يكون له أرقام ويُصرح باستخدامه وركوبه، وأن يتم التعامل معه مثل الموتوسيكل، وتحدد له الأجرة المستحقة، وخطوط السير ويتم التعامل معه كمركبة من المركبات الموجودة على أرض الواقع في الشارع المصري والتي يجب أن يكون لها قانون يسيرها من جهة ويحميها جهة أخرى.

ولفت إلى أنه يمكن تقنين الأمر بنفس السياسة التي تُطبق على البناء المخالف، الدولة تُقنن أوضاع السكان وتُغرم صاحب المنزل، والدولة قامت بهذا أكثر من مرة قننت المباني القديمة، ولا يوجد ثمة ما يمنع من تقنين وضع التوك توك، بتحديد سن السائق والرخصة التي يحصل عليها، ونوع المخالفات، ورسوم وضريبة ودمغة، الأموال التي تُحصل نتيجة استخدام التوك توك لا تخضع لرقابة الدولة.

ورد على تساؤل كيف يمكن مقاومة المنظر غير حضاري، لفت مهران إلى أن التوك توك موجود في الصين وهي دولة غنية، والهند التي تعد من أكبر الدول الحضارية في صناعة السينما والحضارات والأديان.

وأضاف أنه يمكن تحديد عدم سيره في القاهرة وشوارعها الكبرى لكن السماح له بالسير في القرى والنجوع.