نظر دعوى منع ظهور "شوبير" و"الطيب" فى الإعلام اليوم

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والمطالبة بمنع ظهور أحمد شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام.

واختصمت الدعوى رقم 54705 لسنة 70 قضائية أحمد شوبير، وأحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الإعلام، وهيئة الاستثمار، وذكرت إن مهزلة ارتكبت بتاريخ 29 مايو 2016، على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت الخصمين، وظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات، وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده متوجها إلى أحمد الطيب واعتدى عليه بالضرب، وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال.

وأضاف صبرى في دعواه أن التصرف المشار إليه يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية فالمشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما إعلاميين يجب أن يقوما بحماية حقوق المجتمع، وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعاني الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالأيدي عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار.