اعتقال محتجين على وجود "مصهر" فى الهند يثير التوتر

يقول سكان إن السلطات فى ولاية تاميل نادو، بجنوب الهند، شنت حملة اعتقالات لأشخاص يُشتبه بتورطهم في مظاهرات اندلعت قبل 11 يومًا، احتجاجا على وجود مصهر نحاس، وأدت إلى سقوط 13 قتيلا إثر إطلاق الشرطة النار على المحتجين.

وقال المحامى "إي. أثيساياكومار"، الذي يعمل ضمن مجموعة محامين محليين على الإفراج عن المعتقلين، إن الشرطة اعتقلت أكثر من عشرة أشخاص فى مداهمات على مدى الأيام الأربعة الماضية داخل مدينة توتوكودى الساحلية، والمناطق المحيطة بها، وأكدت الشرطة أن الاعتقالات جارية.

وتشير الاعتقالات الحالية إلى استمرار تصاعد التوتر رغم قرار حكومة ولاية تاميل نادو بإغلاق المصهر بصورة دائمة لأسباب بيئية فى أعقاب الاحتجاجات، وقالت مصادر إن الشركة ربما تطعن على هذا القرار.

وقالت الحكومة إن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها في المنطقة، إذ أعادت المتاجر والشركات فتح أبوابها وواصلت وسائل النقل عملها، لكن بعض السكان قالوا إن المدينة والقرى المحيطة بها ما زالت تشهد خلافات عميقة بين المحتجين والسلطات وموظفى شركة فيدانتا، التى تملك المصهر، والمدرجة فى بورصة لندن.

وقال إس. كاسيراجان، (44 عاما)، وهو من سكان المنطقة: "نخشى من أن تأتى الشرطة وتعتقل الناس عشوائيا"، وقال ثمانية سكان آخرون تحدثوا إلى «رويترز» إنهم يعيشون في خوف مستمر من أن يتم إلقاء القبض عليهم.

ولم يرد مكتب رئيس وزراء حكومة تاميل نادو وكذلك قائد الشرطة فى الولاية على طلبات بالبريد الإلكترونى للتعليق بشأن إجمالي عدد المعتقلين، وعما إذا كانت السلطات تخطط لاعتقال مزيد من الأشخاص.

وأضاف محامون أن المعتقلين متهمون بمخالفة أوامر حظر التجمعات التى صدرت قبل مظاهرة 22 مايو، والتظاهر بدون تصريح.

وأوضح إيه.دبليو.دي تيلاك، نقيب المحامين في توتوكودى، أن محاكم أطلقت سراح أكثر من 150 شخصًا بكفالة بعد تقدم محاميهم بالتماسات.

وكانت السلطات قد اعتقلتهم فى الأيام التالية لأحداث العنف.

وقال شهود لـ«رويترز» إن قوات الشرطة لم تطلق تحذيرات قبل إطلاق النار على عشرات الآلاف من المحتجين، ويبدو أنها تجاهلت قواعد الشرطة الاتحادية، فيما يتعلق بمواجهة الاحتجاجات، وقُتل عشرة أشخاص في يوم الاحتجاج وثلاثة آخرون في الأيام التالية.

وأعلنت حكومة الولاية فتح تحقيق برئاسة قاض متقاعد فى أكثر الاحتجاجات البيئية دموية خلال ما يزيد على عشر سنوات.

وطلبت وزارة الداخلية الاتحادية تقريرًا، لكن السلطات لم توفر مزيدًا من التفاصيل عن سير التحقيق أو ما إذا كان جرى اتخاذ إجراءات ضد أي من أفراد الشرطة المتورطين.

وندد فريق من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة يوم الخميس "استخدام الشرطة المفرط وغير المتكافئ للقوة المميتة بشكل واضح" ضد المحتجين.

وقال مصدران مقربان لشركة فيدانتا لـ«رويترز» إن الشركة تستعد للطعن على قرار غلق المصهر الذى اتخذته حكومة الولاية لكنها لن تتخذ أى إجراء إلا بعد هدوء التوتر المحلى.