خبير فلسطيني: قانون منع نظر الطعون الفلسطينية يعزز الاستيطان

قال رئيس مركز العرب للشئون الاستراتيجية المحامي، زيد الأيوبي، إن القانون الإسرائيلي الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقراره، والذي صادق عليه الكنيست، أمس الإثنين، بالقراءة الأولى، يهدف إلى منع المحكمة العليا الإسرائيلية من نظر الطعون والالتماسات التي يتقدم بها الفلسطينيون في الضفة الغربية للطعن على القرارات الصادرة عن سلطات الاحتلال للسيطرة على أراضيهم.

وأضاف الأيوبي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء: "إن هذا القانون هو قانون استيطاني يهدف إلى تعزيز النشاط الاستيطاني وحماية الوجود الاحتلالي والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية"، لافتا إلى أن مجرد إحالة اختصاص المحكمة العليا باعتبارها محكمة إدارية للمحكمة المركزية الإسرائيلية، واعتبار أن المحكمة العليا محكمة استئناف لأحكام المحكمة المركزية التي تترأسها القاضية، حايا زندبيرغ، اليمينية المتطرفة، والمقربة من وزيرة القضاء الإسرائيلي، هو دليل على أن هذا القانون ذو بعد استيطاني توسعي، خاصة أن هذه القاضية معروفة بتأييدها للاستيطان.

وتابع قائلا: "إن هذا القانون يهدف إلى محو الخط الأخضر ما بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة لعام 48، حيث إنه يسعى لضم أراضي الضفة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه عندما يتم تنفيذ إجراءات قضائية بهذا الشكل فهذا يعني أن الهدف هو تطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة، وهو ما يعني أن إسرائيل تمارس السيادة الحقيقية على أراضي الضفة، وهو ما يؤكد أن لديها خطة مفعلة لذلك من خلال ممارسة قوانينها وتطبيق تشريعاتها.

وأشار الأيوبي إلى أن هذا القانون التعسفي من شأنه إثقال كاهل المواطن الفلسطيني ماليا، وجعله غير قادر على مراجعة المحكمة المركزية الإسرائيلية إلا بتوكيل محام بأتعاب باهظة لا يقوى على تسديدها، وبالتالي ضياع حقه في أرضه.
واستطرد قائلا: "إن هذا القانون التعسفي يعني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس فعليا السيادة الإسرائيلية على الضفة، دون أن تعلن عن ذلك من خلال تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الضفة، بل وممارسة القضاء الإسرائيلي لاختصاصاته على الأراضي التي تعتبر محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهو ما من شأنه تقويض حل الدولتين".
كان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، مساء أمس، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1967، ووفقا لاقتراح القانون، الذي بادرت إليه وزيرة القضاء أييليت شاكيد، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس.
وينص اقتراح القانون على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وطلبات حرية المعلومات.