رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرّف على البنود الـ13 للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية غدًا

جريدة الدستور

تحتضن فرنسا، غدًا الثلاثاء، لقاءً يجمع الفرقاء الليبيين إلى جانب ممثلين عن 19 دولة معنية بالملف الليبي؛ للاتفاق على خارطة طريق لحل القضايا الخلافية؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية برعاية أممية.

ووفقا لمصادر مقربة من مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)، تنص المبادرة على 13 نقطة رئيسية بينها «التوحيد الفوري للبنك المركزي الليبي وحل جميع المؤسسات الموازية».

وتنص أيضا على فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يومًا، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وتضمنت دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور.

وشملت كذلك الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقًا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات.

كما تضمنت المبادرة اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات.

وبحسب المبادرة فإن «أي عرقلة أو إعاقة أو التدخل في عملية التصويت ستؤدي إلى فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي».

وفيما يتعلق بمجلس النواب اقترحت المسودة، نقل البرلمان (من طبرقشرق)، وبأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في المادة 16 من الإعلان الدستوري، إضافة إلى أن يكون مقر البرلمان في مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

وحول توحيد المؤسسة العسكرية، أكدت المبادرة الفرنسية أيضا على ضرورة الالتزام بدعم الحوار العسكري الجاري في القاهرة وتوحيد الجيش الوطني الليبي، وتشكيل الهيكل الوطني العسكري الذي سيتم تنفيذه بعد الانتخابات تحت السلطة المدنية.

وتدعو المبادرة إلى التزام المجتمع الدولي بدعم ليبيا والسلطات الليبية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للسكان من النواحي (السيولة والأمن والتعليم والصحة).

وشددت على الالتزام الجاد باحترام الاتفاقات الحالية ونتائج الانتخابات، وسيحمل المجتمع الدولي جميع القادة والممثلين المسئولية وسوف تخضع الخروقات للعقوبات.

وشملت دعوة إلى المشاركة في مؤتمر سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق خلال فترة 3 أشهر.