اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين فى "فض رابعة" و"التلاعب بالبورصة"
تشهد ساحات المحاكم اليوم عددا من المحاكمات حيث تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، محاكمة بديع وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».
وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم «التجمهر، واستعراض القوة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي، وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص».
محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين فى «التلاعب بالبورصة»
تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين من كبار رجال الأعمال، لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب بالبورصة».
كانت النيابة، قد أحالت كلًا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
وأسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
إعادة محاكمة «دومة» فى «أحداث مجلس الوزراء»
أيضا تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، إعادة مُحاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء».
كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.
نظر طعن «الخارجية» على تجديد جواز سفر أيمن نور
كما تنظر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري «أول درجة» بتجديد جواز سفره.
كان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا.
جاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه، وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه».
ولفت الطعن إلى أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد التي ولد على أرضها.
وأضاف: «محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية، أنه ﻻ مانع من منح نور تصريحا بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور».
الإدارية العليا تنظر طعن «أوبر وكريم» على حكم وقف نشاطها
وتنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير الطعن المقام من الحكومة وشركة «أوبر وكريم» المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.
واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كلًا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
الطعن على تأسيس حزب الصف المصرى
كما تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري.
واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبد العاطي محمد حسن، وذكر أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطي بصفته وكيلًا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
كانت النيابة، قد أحالت كلًا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا بالمخالفة للقانون.
وأسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
إعادة محاكمة «دومة» فى «أحداث مجلس الوزراء»
أيضا تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، إعادة مُحاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء».
كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.
نظر طعن «الخارجية» على تجديد جواز سفر أيمن نور
كما تنظر الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري «أول درجة» بتجديد جواز سفره.
كان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتي لبنان وتركيا.
جاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه، وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه».
ولفت الطعن إلى أن «نور» اعتاد المجاهرة بعدائه لمصر، وتكرار أنه ﻻ يشرف باﻻنتساب لهذا البلد، كما يجوب العالم ليستعدي الدول للتحرك ضد مصر، بما يؤكد انعدام وطنيته وانتمائه إلى البلد التي ولد على أرضها.
وأضاف: «محكمة أول درجة في إشارتها لخطاب الداخلية، أنه ﻻ مانع من منح نور تصريحا بالعودة إلى أرض الوطن دون التجديد له، قد خلطت بين هذا التصريح وبين تجديد الجواز، لأن تجديد الترخيص يتطلب توافر الشروط مجتمعة فيمن يطلب التجديد، وهو ما لم يتوافر في حق نور».
الإدارية العليا تنظر طعن «أوبر وكريم» على حكم وقف نشاطها
وتنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير الطعن المقام من الحكومة وشركة «أوبر وكريم» المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر.
واختصم الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية علّيا، كلًا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
الطعن على تأسيس حزب الصف المصرى
كما تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري.
واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبد العاطي محمد حسن، وذكر أن اللجنة قررت في جلسة 30 يوليو الماضي عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطي بصفته وكيلًا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصري تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
