فهمي: تكلفة استيراد الكشافات تزيد فاتورة الكهرباء 200%
أكد عزت فهمي نائب رئيس شعبة المواد الكهربائية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي أدى إلى لجوء المواطنين لاستخدام كشافات الطوارئ أو عمل مولدات للكهرباء. على الرغم من أن تكلفة استيراد كشافات الكهرباء تزيد على توفير الكهرباء بنسبة 200 %، وتقل تكلفة توفير الكهرباء أيضًا عن عمل المولدات بنسبة 300 %، مما يؤكد أن الحكومة تقوم بالتوفير بطريقة هزلية.
وأضاف فهمى لــ " الدستور"، أنه منذ انقطاع التيار الكهربائي اتجهت نسبة كبيرة من الواردات المصرية نحو سلعة كشافات الطوارئ، مؤكدًا ارتفاع أسعارها بسبب كثرة الإقبال على شرائها من المواطنين. لافتًا الى أن أسعار كشافات الطوارئ تبدأ من 20 جنيهًا وحتى 150 جنيهاً على اختلاف الحجم وقوة الإضاءة للأماكن، بالإضافة إلى التي تعمل آليا مع انقطاع ، كما أنه يتم وضع عامل الوقت في الاعتبار بحيث أن السعر يرتفع مع زيادة عدد ساعات البطارية ويقل مع قلتها، موضحًا أن أكبر فترة من الممكن أن يستمر مضيئا فيها تتراوح بين 4 وحتى 6 ساعات.
وقال: إن مصر لا تقوم بتصنيع الكشافات إلا في مصنعين فقط بنسبة 5 % فقط من الاحتياجات المحلية بينما تستورد بنسبة 95 % من الخارج لسد الفجوة، لافتًا إلى أن الدول الموردة وعلى رأسها الصين قامت برفع الأسعار بنسبة 20 % عقب إعلان وزارة الكهرباء عن قطع التيار بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 20 % أيضًا عقب الهجوم الشرس من المصريين على الاستيراد.
وعن المولدات أوضح فهمي، أنها تعمل بقوات متفاوتة تبدأ من 300 وات وحتى 10 آلاف وات، محذرًا من افرازها لعادم يسبب الأمراض للأطفال أهمها مرض السرطان وذلك من خلال الشكمان الذي يحتوي عليه المولدات تمامًا مثل موتور العربية.
وأشار فهمي إلى أن المولد تقل قوته من خلال طول المسافة التي يتم توصيله فيها، لافتًا إلى أنه على العكس من ذلك فإنه مع قصر المسافة فإن قوته تكون أكبر.
وعن اللمبات الموفرة أكد نائب رئيس الشعبة انتهاء استخدامها مع اندلاع ثورة 25 يناير، حيث قامت الحكومة برفع الدعم عنها بعد أن كانت تدعمها بنسبة 60 % فكان سعرها يتراوح بين 5 وحتى 6 جنيهات، ولكن بعد رفع الدعم عنها أصبح سعرها 20 جنيهًا مما أدى إلى إحجام المواطنين عن شرائها أو استخدامها، مما ترتب عليه عدم توفير الكهرباء.
وتابع أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي ارتفعت أسعار كشافات الطوارئ بنسبة 20 % من قبل الدول الموردة وارتفعت بنسبة 20 % أخرى بعد الهجوم الشرس من المستوردين على الاستيراد.
