«النواب» يبحث الرد على مشروع قانون بالكونجرس للطعن بالانتخابات
أثار توجه عدد من نواب الكونجرس الأمريكي للتقدم بمشروع قانون لمعالجة مخاوفهم بشأن عدم إجراء انتخابات نزيهة بمصر غضب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بعدما أعلن النائب الديمقراطي جيم ماكغرون، الرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، أنه "رغم أن مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة، لكن هناك قلقا من الحزبين في الكونجرس حول الأحداث التي سبقت الانتخابات المصرية، بما في ذلك ترهيب واحتجاز جميع مرشحي المعارضة المحتملين والقيود المفروضة على الجماعات غير الحكومية ووسائل الإعلام، ما يقوض شرعية ومصداقية تلك الانتخابات"- على حد قوله.
فيما أعلنت النائبة غادة عجمي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن عقد اللجنة لاجتماع لبحث هذا الأمر وللرد عليه، ورفضت أي تدخل خارجي في الشأن المصري، سواء كان للكونجرس الأمريكي أو لغيره، متسائلة: "ألم ير الكونجرس العرس الديمقراطي ومشاهد طوابير المصريين أمام مقار الاقتراع بالخارج؟ إن لم تستح فافعل ما شئت".
وحذرت عضو لجنة العلاقات الخارجية الكونجرس الأمريكي من غضب ملايين المصريين الذي سيوجه لهم، حيث سيتصدون بكل قوتهم لأي دعاوى لإفشال الانتخابات الرئاسية أو التشكيك فيها.
وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه على ما يبدو لم ير مقدمو مشروع القانون مشهد طوابير المصريين في الخارج وإقبالهم الكثيف على صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع أن تكون هناك موجات من التشكيك والطعن فى نزاهة الانتخابات المصرية من خلال إصدار بيانات أو أخبار معادية وهو ما حدث، رغبة من المعاديين لمصر فى إفشال الانتخابات.
وأكد "العرابي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الكونجرس الأمريكي ينظر لنفسه باعتباره حاكمًا على العالم ومنحوا لنفسهم الحق في التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، وإصدار تشريعات، مشددًا على أن هذه التشريعات يكون هدفها مطالبة الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومات الدول المختلفة سواء بالتهديد بقطع المعونة، أو اتخاذ إجراءات معادية، وأن مصير مشروع قانون التشكيك في الانتخابات المصرية سيكون مصيره الفشل خاصة أن الإدارة الأمريكية لن تستجيب لأنها تعرف قدر مصر وأهمية استقرارها، وثقلها الدولي بالمنطقة.
وشدد وزير الخارجية الأسبق على أن تواجد المصريين بالخارج أمام السفارات بكل دول العالم يمثل ردًا سريعًا وقويًا على دعوات التشكيك بالانتخابات، حيث يعكس رغبة واصطفاف شعبي خلف القيادة المصرية.
من جانبه، اعتبر الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تفكير نواب من الكونجرس في إصدار مشروع قانون يشكك في نزاهة الانتخابات قبل بدء الانتخابات في الداخل بمثابة الحكم المسبق غير المنطقي، مشيرًا إلى أنه يجب الانتظار لما ستسفر عنه الانتخابات سواء كان مطعونًا في صحتها، أو أن مؤسسات الدولة تدخلت لصالح مرشح دون غيره، أو غير ذلك من خلال وقائع ثابتة.
وطالب "أبو سعدة" الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية برد عاجل وإعلان رفضهم للتدخل الخارجي فى الشأن المصري والتأكيد أن مصر قبلت بالمراقبة الدولية لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات كتأكيد لرغبة مصر في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
