«شكري»: المساس بالأنروا يقوض فرص تسوية القضية الفلسطينية سلميًا

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن الأزمة المالية التي تواجهها الأنروا حاليًا، تُمثل تهديدًا مباشرًا لقدرتها على الوفاء بالخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، التي يستفيد منها ما يزيد على 5 ملايين لاجئ فلسطيني، بما يضعنا أمام أزمة إنسانية مُحققة ما لم تتكاتف جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع لها.

ولفت إلى أن ما تقوم به الأنروا هو عمل إنساني محض لا يجب تحت أي ظرف من الظروف تسييسه، لما في ذلك من تهديد خطير لحياة ومستقبل ملايين من البشر الذين يواجهون من الأساس أوضاعًا إنسانية صعبة امتدت لتشمل أجيالا متعاقبة، علينا جميعًا العمل على تخفيف معاناتهم، ولكن أيضًا تقديرًا لما يولده استمرار هذه المعاناة من إحباط وفقدان الأمن ومن مخاطر محدقة على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف شكري، في كلمته أمام مؤتمر الأنروا المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، أن "المساس بالأنروا من شأنه فتح الباب أمام موجة غير عادية من عدم الاستقرار، لن يتوقف مداها عند الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو الدول المضيفة أو حتى الإقليم، بل يُتوقع أن تمتد آثارها السلبية إلى مختلف بقاع العالم، لما قد يترتب على ذلك من تقويض فرص التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتصاعد وتيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن أن الفقر وفقدان الأمل يعتبران وصفة مثالية وأرضية خصبة للتطرف الفكرى وانتشار الإرهاب الذى يُعاني منه العالم أجمع".

وأشاد شكري بالدول المانحة التي بادرت بتقديم مساهمات مالية إضافية إلى الأونروا خـلال هذه المرحلة شديدة الحساسية، كما سارعت دول أخرى بتحويل مساهمتها السنوية لموازنة الوكالة بشكل مبكر وعاجل، داعيًا كافة المانحين الدوليين إلى تقديم إسهامات مالية جديدة تمكن الوكالة من الاستمرار في عملها الإنساني المهم بما يحافظ على استقرار الشرق الأوسط والعالم.

ودعا شكري الولايات المتحدة باستمرار الاضطلاع بمسئولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء اللاجئين الفلسطينيين بما يتوافق مع مسئولياتها الدولية كقوة عظمى، وكصاحبة دور أساسي في عملية السلام.

وأكد أن مصر مستمرة في الاضطلاع بواجبها إزاء القضية الفلسطينية، حيث تعمل حاليًا بجهد متواصل لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية لتوحيد الأرض الفلسطينية تحت سلطة واحدة، قادرة على تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والوفاء بمسئولياتها في توفير الخدمات له وحماية مصالحه.

ودعا الجميع لتحمل المسئولية إزاء قضية إنسانية في المقام الأول، وتحييد المصالح السياسية الضيقة، والعمل على إيجاد بدائل خلاقة تسهم في تسوية الأزمة المالية الراهنة للوكالة، ومن بين ذلك تفعيل توصيات سكرتير عام الأمم المتحدة التي تهدف إلى إيجاد تمويل مستدام لميزانية الوكالة عبر شراكات ثنائية متعددة الأطراف، وتشجيع سكرتارية الوكالة على الاستمرار في طريق ترشيد الإنفاق وتطوير الأداء.