مجلس الدولة: منشآت «تجهيزات الملاحة الجوية» لا تخضع للضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في تقرير لها، إلى أن عدم خضوع المباني والمنشآت المملوكة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، للضريبة على العقارات المبنية "يقتصر على" تجهيزات الملاحة الجوية من مبانٍ ومنشآت بالشركة، أما ما عداها فتخضع لها.

وصرح المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن الفتوى صدرت؛ تأسيسًا على أن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها تُعدُّ من الأموال العامة المملوكة للدولة، وكذلك من المرافق العامة المخصصة للمنفعة العامة، وفقًا لصريح حكم المادة 17 من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981، والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2010؛ ومن ثم، يتحقق بشأنها مناط "عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية" وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأن مبانى ومنشآت الشركة "غـير المخصصة للملاحة الجوية" تُعد من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة؛ ومن ثم، فإنها تخضع للضريبة المذكورة.