مفاجآت في محضر «الرقابة الإدارية» حول «رشوة محافظ المنوفية»

كشفت مصادر قضائية مطلعة عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، مع الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، المتهم بتلقي رشوة مقابل تخصيص قطعة أرض لاثنين من رجال الأعمال بمدينة السادات في المنوفية.

وكشفت المصادر، أنَّه تمَّ إخطار نيابة أمن الدولة العليا مساء أول أمس بإلقاء القبض على محافظ المنوفية متلبسًا بتقاضي رشوة مليوني جنيه من رجلي أعمال، لافتًة إلى تشكيل فريق من النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه رئيس النيابة، والتي تسلمت محضر الاستدلال الخاص بضابط الرقابة الإدارية مجري التحريات حول الواقعة، والتي استمرت التحقيقات فيها لأكثر من 10 ساعات متواصلة، استمعت فيها النيابة في تمام الثانية عشر ظهر أول أمس.

ووفقًا للمصادر، فإنَّ محضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية تضمن طلبه وحصوله على مبالغ مالية نتيجة استغلال نفوذه السياسي والوظيفي كونه يمثل إحدى جهات السلطة المركزية في الدولة من خلال التصرف في أراضي الدولة بشكل مخالف للقانون ويتعارض مع توجه الدولة بشأن الحفاظ على أراضيها واستغلالها بشكل قانوني للصالح العام وليس للمنفعة الشخصية وهو ما خالفه المحافظ المرتشي.

واشتمل المحضر أيضًا على نسخة من تقرير محافظة المنوفية بشأن الأراضي التي تمَّ استردادها خلال الأشهر الأربعة الماضية لمراجعته مع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الملاحظات التي قدمها حول أداء المحافظ عن السنة المالية المنتهية ومعرفة مدى تعديل هذه الملاحظات من عدمه.

وأشارت المصادر إلى أنَّ محافظ المنوفية المقبوض عليه حاول نفي الاتهامات الموجهة إليه بشأن تقاضيه رشاوى مالية نتيجة استغلال نفوذه إلا أنَّه تمَّ مواجهته بتسجيلات هيئة الرقابة الإدارية التي ضمت مفاجأة أخرى سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة متعلقة بطبيعة المضبوطات التي تمَّ التحفظ عليها داخل استراحة مدينة السادات عقب عملية القبض عليه وتمَّ تحريزها ضمن محضر جانبي تحت بند التعاطي.

وذكرت أنَّ المحافظ قال في التحقيقات، إنَّه عمل خلال فتره توليه محافظ للمنوفية على محاربة الفساد ومطاردة الفاسدين تنفيذًا لتعليمات الرئيس بضرورة القضاء على الفاسدين، وأنَّ ما جاء في المكالمات كان على سبيل المجاراة في الكلام لرجلي الأعمال للوقف على نيتهما في اهتمامهما بشراء تلك الأرض.

وأوضحت المصادر أنَّه تمَّ انتداب خبراء المعمل الجنائي وخبراء الأصوات لأخذ بصمتي اليد والصوت لمطابقتها بالأصوات والبصمات الموجودة على الأموال والمحفوظات التي تمَّ تحريزها.

وشددت المصادر على أن ضباط الرقابة الإدارية يفحصون حاليًا ملفات الأراضي التي قدَّم أصحابها طلبات تقنين عقب تشكيل لجنة خاصة يشرف عليها المحافظ هشام عبد الباسط خلال الستة أشهر الماضية التي بدأت أعمالها خلال شهر يوليو الماضي.

وتابعت المصادر أنَّه بعد إجراء التحريات تمَّ رفع تقرير إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ونيابة أمن الدولة العليا، للحصول على إذن تسجيل المكالمات الخاصة بالمحافظ، والتي أوضحت طلبه الحصول على مليوني جنيه من رجلي الأعمال مقابل تخصيص قطعة أرض قيمتها 20 مليون جنيه لهما.

وتمَّ رصد مكالمة هاتفية بين المحافظ وأحد رجال الأعمال تضمنت تحديد موعد للتقابل، وقال رجل الأعمال للمحافظ «يا ريس عايزين نخلص حتة الأرض» فرد عليه «خلصانة بأمر الله متقلقش».

وفي سياق متصل، استمعت النيابة لأقوال رجلي الأعمال الذي اعترف أحدهما بواقعة الرشوة للاستفادة من القانون الذي يعفى الراشي إذا اعترف بجريمته، وفقًا لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، من «إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».