«المالية» تؤكد عودة حصيلة فحص الأغذية للخزانة العامة

أكدت وزارة المالية في الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2018، أنه بناء على الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم قانونية إضافة حصيلة فحص الأغذية ومياه الشرب التي تدرب بالمعامل المشتركة التابعة إلى مديريات شئون الصحة إلى حساب صندوق تحسين الخدمة بالمديريات، على أساس أنها من موارد الخزانة العامة للدولة ومن ثم يتعين رجوعها للخزانة العامة للدولة.

وبناءا عليه قررت وزارة المالية أن يتم الخصم بمصروفات الفحص على الاعتمادات الخاصة المدرجة بموازنات مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وأن الأمر يستلزم قيام مديريات شئون الصحة بالمحافظات بتعديل الوضع القانوني.