«مهيب»: قطاع المقاولات قاد قاطرة التنمية فى مصر خلال 2017
قال المهندس أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه على الرغم من التحديات التى واجهها قطاع المقاولات العام الماضى، وفى مقدمتها تأخر صرف تعويضات المقاولين وارتفاع فروق أسعار الخامات بسبب ارتفاع الدولار، فإن القطاع قاد قاطرة التنمية فى مصر خلال 2017، وحققت الشركات معدلات نمو جيدة من حيث حجم الأعمال مصحوبًا بصعوبات تآكلت معها الأرباح وتحولت لخسائر فى عدد منها.
وأكد مهيب أن قطاع المقاولات واجه العديد من التحديات خلال 2017 منها التغيرات الرهيبة فى أسعار العملات والطاقة والخامات، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشروعات فى ظل تأخر صرف تعويضات فروق الأسعار نتيجة تأخر إصدار جداول فروق الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع فائدة الإقراض التى تصل حاليًا إلى 23%، وجميعها مشكلات تحمل القطاع أعباء مالية ضخمة وما زالت تهدد استمرارية الشركات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها.
وأضاف أنه على الرغم من تلك التحديات، فإن العديد من الشركات حققت نموًا ولديها فرصة كبيرة للتوسع فى مصر خلال 2018، وهو ما يبرهن على أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة التى تقود التنمية فى مصر، حيث يعمل به أكثر من 4 ملايين عامل، ومن أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات والقدرة على استيعاب الأيدي العاملة.
وأكد أن المشكلة الرئيسية التى تتعرض لها شركات المقاولات هى تأخر صرف تعويضات التعويم، وفروق الأسعار لمدد تتجاوز الـ 6 شهور، وبالتالى تتحمل الشركات أعباء مالية ضخمة فى ظل انعدام السيولة فى بعض الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، نتيجة ارتفاع فائدة الإقراض بسبب تصنيف البنوك للقطاع بأنه غير آمن وذو مخاطر ائتمانية، فضلًا عن ارتفاع فائدة الودائع، لافتا إلى أن ارتفاع فوائد الإقراض لـ23% يؤثر على السيولة المالية اللازمة لإنهاء المشروعات فى توقيتها الزمنى، وعلى أرباح الشركات، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المؤسسات المصرفية نظرًا لكون القطاع يسهم بشكل كبير فى تنفيذ خطط التنمية فى مصر.
وشدد على أهمية الانتهاء من تعديل قانون المناقصات والمزايدات لتحديد وتنظيم العلاقة بين المقاول وجهة الإسناد، حيث أن العلاقة التى تربط الطرفين غير منصفة وغير متوازنة، مشيرًا إلى أن قانون المناقصات والمزايدات تم طرحه للنقاش المجتمعى، وبسعي مضنٍ من قبل اتحاد المقاولين، ومناقشته في جمعية رجال الأعمال المصريين، إلا أن الحكومة لم تنته منه حتى الآن.
