إيقاف 44 تونسيًا على خلفية الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، إيقاف 44 شخصا على خلفية الاحتجاجات وأعمال التخريب التي شهدتها بعض المدن، ليل الإثنين، ضد ارتفاع الأسعار والغلاء.
وقال خليفة الشيباني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية، صباح اليوم، إن 44 شخصا من بين المتورطين في أعمال سرقة وسطو أثناء الاحتجاجات تم اعتقالهم.
وأوضح الشيباني: «هؤلاء لم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات، كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء».
ولقي أحد المتظاهرين حتفه في الاحتجاجات بمدنية طبربة التابعة لولاية منوبة قرب العاصمة، بينما أصيب أمنيان، حسب وزارة الداخلية.
ونفى الشيباني أن يكون الضحية قد تعرض للعنف على أيدي الأمن، ولم تفصح الجهات الطبية بعد عن نتائج التشريح الطبي للمتوفى.
وسادت حالة من الهدوء أغلب أنحاء البلاد صباح اليوم، بعد احتجاجات صاخبة رافقتها مواجهات بين المتظاهرين وأعوان الأمن في مدن القصرين وقفصة والقيروان والكاف ومنوبة وقابس وحي التضامن بالعاصمة.
وتأتي التحركات على خلفية الزيادات في الأسعار والإجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد لعام 2018، وللمطالبة بالتنمية وفرص عمل.
وأظهرت صور، تم تداولها على مواقع إلكترونية محلية، عمليات تحطيم محلات تجارية ومنشآت عمومية أثناء احتجاجات الليلة الماضية.
مثل هذه الاحتجاجات الاجتماعية متواترة في تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.
ووجّه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، انتقادات للحكومة بسبب «تأخرها في تنفيذ وعودها بشأن التنمية، ما تسبب في شحن المناخ الاجتماعي في البلاد».
وتقول الحكومة إن الزيادات الأخيرة في قانون المالية ضرورية من بين حزمة أخرى من الإصلاحات الاقتصادية؛ لإنقاذ الموازنة العامة والحد من العجز التجاري.
