رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مكرم محمد أحمد: مصر لعبت دورًا مهمًا خلال عضويتها بمجلس الأمن

مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن من ثوابت مصر السياسية التزامها القوي بقرارات الأمم المتحدة، سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الواجبة التنفيذ إذا لم تستخدم الولايات المتحدة، أو أي من الدول الدائمة العضوية، حق الفيتو، أو قرارات الجمعية العامة غير الملزمة، واحترامها الشديد ميثاق المنظمة العالمية، باعتباره أساسًا للسلم والأمن الدوليين.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريحات صحفية، أنه لا عجب في ذلك، لأن مصر واحدة من الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وظّفت دورها في المنظمة الدولية لمصلحة أمن العالم وسلامه، مشددا على أن مصر لعبت فيها دور المتحدث باسم الدول النامية غير المنحازة، وباسم الدول الإفريقية ودول الجنوب، من أجل تحقيق التوازن بين مصالح دول الجنوب ومصالح دول الشمال، وهي من أكثر دول العالم إسهامًا في قوات المراقبة الدولية وحفظ السلام، وما من قرار مهم صدر عن الأمم المتحدة لم تلعب فيه مصر دورًا مهمًا.

وأشار رئيس الأعلى للإعلام إلى أنه ربما يكون أشهر هذه القرارات؛ قرار مجلس الأمن الأخير الذي رفض الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ورفض قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعتباره قرارًا أحادي الجانب منعدمًا لا ينتج أثرًا، وهو القرار الذي حصل على تأييد 14 عضوًا من الأعضاء الـ15 لدول مجلس الأمن، وحصل على 128 صوتًا في الجمعية العامة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو مقابل 9 أصوات معارضة.

وأكد مكرم محمد أن مصر شغلت، على امتداد العامين الماضيين، منصب عضوية مجلس الأمن، وتولت رئاسة المجلس مرتين، وكانت كعهدها عضوًا نشيطًا شارك في اعتماد 137 قرارًا و26 بيانًا رئاسيًا خلال عضويتها لمجلس الأمن، التي بدأت في يناير عام 2016، وتنتهى في يناير عام 2018 مع بدء العام الجديد.

وأشار رئيس الأعلى للإعلام إلى أن قضية مكافحة الإرهاب جاءت على رأس أولويات مصر، عندما رأست دورة مجلس الأمن في مايو 2016، وتولى سامح شكري رئاسة المجلس، داعيًا الدول الأعضاء إلى أن تضع في صدر اهتماماتها الجانب الفكري والعقائدي في مجال مكافحة الإرهاب، وبالفعل شاركت أكثر من 70 دولة في مناقشات مثمرة استهدفت كشف أبعاد هذه الأيديولوجيات الخطيرة، بما أدى في النهاية إلى اعتماد مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 2354 حول مكافحة الخطاب الإرهابي، الذي استنكر خطاب الكراهية الذي يدعم العنف، وأكد ضرورة تجريمه على جميع دول المجتمع الدولى.