«الإدارة المحلية» تُعد مسودة جديدة لقانون المحال العامة

أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الوزارات المختصة بإعداد قانون المحال العامة وافقت على تشكيل لجنة مُصغرة من هيئة مكتب اللجنة والنائبين بدوي النويشي، ونشوي حسين، وآخرين، من أجل إعداد مسودة جديدة لمشروع القانون الذي اعترضت عليه اللجنة، لافتًا إلى أن اللجنة ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، وفقًا لعدد من المبادئ الأساسية من بينها التسهيل والتيسير علي المواطنين، والتوجه إلي الاستثمار النافع للوطن، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط للتنمية الشاملة، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المسودة الجديدة للقانون ستتماشي مع الدستور والقانون والمصلحة العامة للدولة وفقًا لقانون موحد لكل المحال.

وأضاف الحسيني، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اللجنة اعترضت على معظم مواد القانون المقدم من الحكومة لاعتماده علي تعقيد إجراءات استخراج التراخيص، وليس التسهيل والتيسير، منوهًا إلى أن من يرغب فى استخراج ترخيص للمحال حسب القانون المقدم من القانون يستوجب عليه المرور علي أكثر من 13 وزارة لها علاقة بالترخيص، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل علي إعداد مسودة تعتمد علي نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المواطنين.

وأوضح الحسيني، أن اللجنة استشعرت أن مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة مقتبس من القانون رقم 453 لسنة 1953 والقانون رقم 371 لسنة 1956، وأنه لا توجد أي مواد جديدة تُسهل عملية الحصول علي تراخيص المحال العامة مما يجعل القانون غير منضبط دستوريًا، مشيرًا إلي أن من بين مواد القانون التي سجلت اللجنة الاعتراض عليها أمام ممثلي الوزارات المادة رقم 2 والمادة رقم 4، التي تنص علي أن يتم إعطاء مهلة 3 شهور لتجهيز مستندات التراخيص، وفي حالة مرور هذه المدة يتم تسديد نصف رسوم التراخيص مرة أخري، وهو ما يتعارض مع الفلسفة العامة التي تعمل عليها اللجنة.

وتابع الحسيني، أن اللجنة اعترضت أيضًا علي المادة رقم 20 التي تنص علي غلق المحال أو تغريمها والتي يتم بها إشارات مخلة بالحياء دون توصيف الإخلال بالحياء بالقانون، وكذلك المادة رقم 34 والتي تنص علي وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد في المحال، موضحًا أن الوزارات المختلفة القائمة علي القانون لم تنسق من أجل الخروج بمشروع قانون جيد يحتوي على كل التيسيرات للمواطنين.