«الدفاع والداخلية والعدل».. وزارات بلا نواب.. وخبراء يوضحون السبب

ثلاث وزارات تبقي بدون نواب لوزرائها، الداخلية، الدفاع، العدل، رغم الأهمية والمسئولية الكبيرة التى تقع على كاهلها، إلا أن الوزير يبقي المسئول الوحيد عن القرار، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤسسة العسكرية تختلف عن غيرها من باقي الوزرات.

وزاة الدفاع
يقول اللواء عبدالمنعم كاطو، إن وزارة الدفاع لها طابع خاص في كل دول العالم غير باقي الوزارة المدنية من حيث التظيم، وزير الدفاع ليس له نائب بالمسمي الدارج، ولكن هناك من يحل محله ويكون بمثابة النائب في حالة غيابه لأية ظروف استثنائية، هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأضاف، في تصريح خاص للدستور، أن القوات المسلحة، تسير على نهج خطى تنظيممية محددة، لأنها مؤسسة عسكرية، التنظيم فيها يختلف عن باقي المؤسسات المدنية، وتحت رئيس الأركان، مسئولين عن كافة القطاعات، حسب التسلسل الموضوع.

وزراة الداخلية
ويري اللواء دكتور إيهاب يوسف الخبير في مكافحة الإرهاب الدولى، أن الدستور في 2014 منح المجلس الأعلى للشرطة، صلاحيات لمشاركة الوزير في إتخاذ القرار وتعيين نواب له، ولكن لم تفعل هذه الصلاحيات حتى وقتنا الحالي، وأصبح الأمر مقصورًا فقط على وزير الداخلية في اتخاذ القرار.

وأضاف، في تصريح خاص للدستور، أن ماتمر به البلاد من أحداث، وقوى الشر التى تريد بمصر السوء، من فوضى وانتشار للإرهاب، كل هذا يكون مسئولية وعبء على كاهل شخص واحد هو وزير الداخلية، ولكن إذا وجب هناك نواب له من أصحاب الخبرات، والتعامل مع الأزمات، بتكوين مجلس استشاري لوزير الداخلية، يتبادل معه الأراء، يكون الوزير هو القائد او المايستر الذي يعالج ويمرر القررات في النهاية.

وزراة العدل
يقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن في حالة تعيين نواب لـ"وزير العدل"، يكون هذا في صالح منظومة العمل، والعبرة تكمن في إذا تم تفعيل دور النواب، ولم يصبحوا مجرد أسماء فقط.

وأضاف في تصريح خاص للدستور، أن توزيع العمل بالصورة المناسبة، يساعد في نجاح أي مؤسسة، ووزارة العدل مؤسسة ذات أهمية من العيار الثقيل، السؤال هنا من يحل مكان الوزير في حالة غيابه لأية ظروف استثنائية، لايوجد سوى المساعدين، وهذا ليس من اختصاصهم، بما أنهم يرأسون قطاعات معينة، ويقع على كاهلهم مسئولية تلك القطاعات.