محمد أبوحامد: لا تعديل في «الجمعيات الأهلية» قبل صدور لائحته التنفيذية
قال محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنه ليس منطقيا أن يصل للرأي العام أن البرلمان عازم على تعديل قانون الجمعيات الأهلية قبل صدور لائحته التنفيذية وتطبيقه بشكل رسمي، مؤكدًا أن هذا غير صحيح والمعنى الحقيقي لتصريحات رئيس المجلس هي أن القانون ليس نصا منزلا وتعديله أمر مدرج لكن بعد اكتمال الصورة النهائية للقانون واكتمال كافة ضلوعه وتطبيقه بشكل رسمي.
وكشف "أبوحامد"، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك لجنة بالمجلس تسمى الرقابة اللاحقة وهي متخصصة بمراجعة ومتابعة القوانين بعد تطبيقها واختبارها بشكل منظم، حتى يتم التأكد من آليتها ونتائجها على الجهات المعنية، قائلًا: "اللجنة هتّابع القانون بعد تطبيقه وبعد ذلك البرلمان سيقرر تعديل القانون من عدمه".
