هالة السعيد: مجلس الوزراء وافق على قانون التخطيط الموحد

قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إن مجلس الوزراء وافق على قانون التخطيط الموحد، وإن آخر قانون للتخطيط كام عام 1972، لافتة إلى أن هناك فروقًا كبيرة بين القانونين، فالأول كان يعتمد على قيام الدولة بالإنتاج والسيطرة، أما القانون الجديد فيقوم على النظام التنافسي، ويتيح الفرصة للقطاع الخاص للعب دور أساسي، مشيرة إلى أن القانون سيحال إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وأضافت الوزيرة، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن دستور 2014 ينص على اللامركزية، ولا بد أن يتوافق القانون مع الدستور، كما أن الدولة حاليا تسير على خطى التنمية المستدامة، التى تتطلب التنسيق بين الوزارات المختلفة باعتبارها المسئولة عن منظومة التخطيط.

وتابعت الوزيرة أن أبرز ملامح القانون هو وجود مجلس أعلى للتخطيط، مهمته التنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق التكامل والاتساق.

وأشارت الوزيرة إلى أن القانون سيتيح تنمية حقيقية، وتم منح المحافظات المرونة لوضع خططها، وسيتم توجيه الدعم الأكبر إلى المحافظات، التى تعاني من مشاكل نسب بطالة وفجوات تنموية.