الجندي لوزيرة التضامن.. أين أموال المعاشات التي تقدر بـ634 مليار جنيه؟
تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس النواب موجها لرئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أموال المعاشات، وإجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات، والمستحقين لها، والأوضاع المالية لأصحاب المعاشات من حيث إجمالي المستحقات الفعلية بالصندوق الخاص بالمعاشات.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن أموال المعاشات تقدر بمبلغ 634 مليار جنيه هم ملك أصحاب المعاشات، ونصف هذا المبلغ بلا فوائد منذ 10 سنوات، بما يعنى أن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة تريليون جنيه، ومع ذلك يتعرضون للتجويع فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأدوية والخدمات الأخرى.
وتساءل الجندي عن حجم الأموال الموضوعة بالبنوك أو الهيئات المختلفة المشارك فيها من أموال المعاشات وقيمة الفوائد المستحقة لهذه الأموال وقيمة الفائدة السنوية وكيفية إدارة هذه الأموال وتقرير عن أداء الصندوق وفقا لآخر ميزانية وعن حجم المستفيدين؟
وتابع: «حتى الآن لم تفعل المادة 17 من الدستور المصري بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والتي تنص على أن تتكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي؛ ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة».
وأضاف: «تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات».
كما تساءل «ماذا عن كيفية التعامل في أموال الذين توفوا من أصحاب المعاشات؟ وهل هناك مجلس إدارة للمنتفعين بالمعاشات للمشاركة في الإدارة وآخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن تقييم أداء الصندوق والسياسة المستقبلية لضمان إدارة أموال المحالين للمعاش وتقديم خدمات أفضل ؟»، مطالبا بإحالة هذا السؤال إلي اللجنة المختصة لأعمال شئونها ومناقشته.
